شهدت قضية صانعي المحتوى المعروفين بـ“سلطانجي” و“الإكسيلانس” تطورًا جديدًا، بعدما قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامهما بالتشكيك في سلامة عدد من المنتجات الغذائية المتداولة في السوق.
وجاء القرار بعد أيام من ضبطهما عقب تداول مقطع فيديو قدماه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مراجعات ونتائج قالا إنها صادرة عن تحاليل أُجريت داخل معامل مركزية حكومية لعدد من السلع الغذائية.
وأثار الفيديو جدلًا واسعًا حول صحة المعلومات المطروحة وتأثيرها على ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لهما بإثارة البلبلة ونشر بيانات غير دقيقة.
وتواصل جهات التحقيق فحص محتوى الفيديوهات بالكامل، والتحقق من الإجراءات التي قيل إنها أُتبعت أثناء إجراء التحاليل، تمهيدًا لتحديد مدى التزام صانعي المحتوى بالقواعد المنظمة لنشر المواد المتعلقة بالسلامة الغذائية وجودة المنتجات.
محامي سلطانجي والأكيلانس: في انتظار خروجهما من القسم.. وتحاليل المياه رسمية وأجريت داخل معامل حكومية
قال المحامي إبراهيم الحمامي، دفاع البلوجرز “سلطانجي” و“إكسيلانس”، في تصريحات خاصة لموقع إن جهات التحقيق نسبت إلى موكليه اتهامات بنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة بما قد يؤثر على الاقتصاد، رغم عدم وجود أي شكوى من أي شركة مياه ضدهم.
وأكد الحمامي: “أنا لا أعلم عن أي بلبلة يتحدثون، فهؤلاء شباب متعلمون، يحملون مؤهلات عالية، ويدعمون اقتصاد بلدهم ومنتجاتها المحلية، وقد ظهر ذلك بوضوح في عدة فيديوهات سابقة دعموا خلالها المنتج المصري، سواء في مراجعات العصائر المعلبة أو زيت الزيتون.”
وأوضح المحامي أن الفيديو الخاص بتحليل المياه لم يتجاوز إطار المراجعة العلمية، إذ قام موكلاه بتحليل 13 منتجًا من المياه المعدنية، وتبين صلاحية 10 منتجات منها بشكل كامل، بينما أظهرت 3 عينات فقط بعض المشكلات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية لمياه الشرب.
وشدد الحمامي على أن موكليه “لم يوجها الاتهام لأي شركة بعينها، ولم ينسبا إلى أي جهة إنتاج أنها تبيع منتجًا غير صالح للاستهلاك الآدمي، بل على العكس، بلغت مصداقيتهما حد التأكيد في الفيديو نفسه أن مياه الصنبور التي يشرب منها ملايين المصريين مطابقة للمواصفات القياسية وتعد من الأفضل.”
وأشار المحامي إلى أن التحاليل أجريت في معامل مركزية حكومية معتمدة، وليست معامل خاصة، وهو ما يجعل الأمر برمته قانونيًا ورسميًا.
واختتم الحمامي تصريحاته بالتأكيد على أن موكليه لا يزالان داخل قسم شرطة دمياط حتى الآن، قائلاً: “ننتظر خروجهم لمعرفة الخطوة القانونية التالية، وسنواصل اتخاذ كل الإجراءات لإثبات حسن نيتهم.