يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخلت وبحزم وقوة خلال الأيام القليلة الماضية إستجابة لضغوط وتدخلات من دولتي قطر وتركيا ل”تخفيف”حدة إندفاع لجان في الكونغرس فيما يتعلق بملف تصنيف فروع جماعة الأخوان بأنها إرهابية.
المشروع في الكونجرس مدعوم بقوة من أنصار اسرائيل وهدف تدخل الإدارة”تخفيض سقف” التشريعات التي قال الكونجرس انه بصدد التصويت عليها.
على ضوء التدخل وإستنادا إلى مصادر في الكونجرس قررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تجميد بعض الأحكام والنصوص في مشروع قانون يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وذلك عند إقرارها التشريع ودفعه للتصويت، مما أثار استياء انصار إسرائيل بالمقابل.
وعُدِّل مشروع القانون بتصويت شفوي قبل عدة أيام لإلغاء الأحكام التي تُلزم بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين بأكملها، كمنظمات إرهابية.
دعم ذلك رئيس اللجنة، النائب برايان ماست وهو جمهوري، فلوريدا وقالت مصادر إعلامية انه أي ماست تلقى طلبات بذلك من ترامب شخصيا.
وتضمن التشريع الأصلي، المُقدّم في كلٍّ من مجلسي النواب والشيوخ، نصًا يُلزم وزير الخارجية بتقييم كل فرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين وتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن ما إذا كانت تلك الفروع تستوفي معايير التصنيف كجماعة إرهابية بموجب أيٍّ من السلطتين.
ثم ألزم الإدارة بتصنيف الفروع التي تستوفي المعايير كجماعات إرهابية وفرض عقوبات عليها بموجب تلك التصنيفات، واشترط أن تبقى تلك العقوبات سارية لمدة أربع سنوات على الأقل.
كما سيفرض عقوبات على جماعة الإخوان المسلمين بأكملها.
ويُلزم التشريع المُعدّل فقط بتقييم فروع جماعة الإخوان المسلمين “التي تُشكّل تهديدًا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، بدلًا من تقييم جميع فروع الجماعة – مما يستثني بعض فروع الجماعة من التدقيق.
ويُلزم بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن ما إذا كانت تلك الفروع “مُصنّفة” كجماعات إرهابية.
والأهم من ذلك، أنه يُلغي التفويض المُحدّد بتصنيف الفروع المعنية وجماعة الإخوان المسلمين بأكملها كجماعات إرهابية ومعاقبتها وفقًا لنتائج ذلك التقرير.
وتُلغي هذه التغييرات أحكامًا رئيسية جعلت التشريع أوسع نطاقًا من الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب الشهر الماضي، والذي أجاز تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، لكنه لم يُلزم بتقييم جميع الفروع فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، أو يُلزم بتصنيف الجماعة بأكملها ومعاقبتها.
وبرر رئيس اللجنة هذه “التخفيضات”” على إجراءات مشروع الكونغرس بان هذا جزء من عملية أوسع للعمل مباشرةً وتناغم مع الإدارة.