قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قرار تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي سيترتب عليه حظر التعامل المالي ومنع أي علاقات أو تحالفات مع أي جهة، مضيفًا أن أسماء بعض الأفراد ستدرج في قوائم خاصة بهذا التصنيف.
امتداد القرار عبر الولايات المتحدة
وأشار فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج الساعة 6، إلى أن القرار من المتوقع أن يشمل معظم الولايات الأمريكية، وقد يُعلن الإخوان منظمة إرهابية في أكثر من ولاية قبل صدور القرار العام المتوقع خلال 30 يومًا، سواء بتصنيف الجماعة بالكامل أو بعض الفروع والأفراد داخل الولايات المتحدة.
تأثير القرار على الحركة داخل أمريكا وخارجها
وأوضح فرغلي أن القرار سيؤثر على نشاط الجماعة داخل أمريكا الشمالية بالكامل، مع احتمالية تبني دول أوروبية خطوات مماثلة، ما سيحد من عمل الإخوان الحركي والدعوي ويضعف المؤسسات المرتبطة بهم.
محاور عمل الجماعة في أمريكا الشمالية
أشار فرغلي إلى أن الإخوان اعتمدوا في أمريكا الشمالية على ثلاثة محاور رئيسية:
التأثير السياسي عبر النفوذ داخل الهياكل الحزبية وصناعة القرار.
النفاذ القانوني باستخدام منظمات حقوقية تتعلق بقضايا الإسلاموفوبيا.
الهيمنة الفكرية والثقافية من خلال المؤسسات والمراكز الدينية.
وأكد أن القوانين الجديدة ستعطل هذه المحاور بشكل كامل،مضيفاً فرغلي أن الجماعة لم تعد متمركزة في إسطنبول فقط، بل توسعت إلى ملاذات في إفريقيا وآسيا وأوروبا مثل البوسنة والهرسك، مشددًا على أن القرار يستهدف شبكة التمويل المرتبط بالإرهاب، خاصة بعد تورط تنظيم «كير» مؤخرًا.
وأوضح فرغلي أن القرار سيؤدي إلى قطع فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن وربما فروع أخرى لاحقًا، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تستطيع ممارسة نشاطها العلني كما كان سابقًا، وقد تضطر لتغيير خطابها وأسلوبها الإعلامي بحيث تختفي تسمية «الإخوان المسلمين».