تشير تقديرات إلى أن قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد يُلزم الولايات المتحدة بدفع 175 مليار دولار كتعويضات.
واكدت التقارير أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار كتعويضات للمستوردين، بعد أن قضت المحكمة العليا يوم الجمعة، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية، وفقًا لتقديرات جديدة.
وتشمل التعويضات المحتملة طيفًا واسعًا من الشركات، وهي عبارة عن رسوم جمركية سبق للحكومة تحصيلها منذ أن فرضها ترامب دون تفويض من الكونجرس.
وأُعدّ تقدير مبلغ التعويضات البالغ 175 مليار دولار، والمستند إلى نموذج بن وارتون للميزانية، بناءً على طلب وكالة رويترز للأنباء ويُعدّ هذا النموذج مجموعة بحثية مالية غير حزبية تابعة لجامعة بنسلفانيا.
ورفع العديد من المستوردين دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية، مستندين إلى أحكام محاكم أدنى درجة قضت بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية.
ولم يُشر قرار المحكمة العليا الصادر اليوم الجمعة إلى إمكانية احتفاظ الحكومة الفيدرالية بالأموال التي سبق تحصيلها من هذه الرسوم، ولكنه لم يتطرق صراحةً إلى مسألة التعويضات.
واستند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية وكان أول رئيس يستخدم هذا القانون لهذا الغرض.
كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد صرّحت في ديسمبر بأن قيمة الرسوم الجمركية المُحصّلة التي قد تُضطر إلى ردّها تبلغ 133.5 مليار دولار.
ومن المُرجّح أن يكون هذا المبلغ قد ارتفع منذ ذلك الحين بسبب استمرار تحصيل الرسوم.