أعربت مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية الفلسطينية، عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في تصريحات رسمية فلسطينية تشير إلى احتمال تسليم المواطن الفلسطيني محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم هشام حرب، إلى السلطات الفرنسية، وذلك بعد توقيفه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي استناداً إلى مذكرات توقيف دولية.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، إن أي إجراء يؤدي إلى تسليم مواطن فلسطيني إلى جهة أجنبية يُعد “انتهاكاً صارخاً” للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي تنص مادته الثامنة والعشرون على أنه “لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه إلى أية جهة أجنبية.”
وحذّرت المؤسسات من أن الإقدام على مثل هذا الإجراء يشكل تعدياً خطيراً على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، ويمس بمكانة النظام القانوني الفلسطيني، كما قد يفتح الباب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين.
وأكد البيان أن حق المواطن في محاكمة عادلة أمام القضاء الوطني المستقل يمثل “ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية الفلسطينية”، مشدداً على ضرورة احترام هذا المبدأ وعدم تجاوزه تحت أي ظرف.
ودعت المؤسسات القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى الالتزام التام بالقانون الأساسي وبمسؤولياتها الوطنية في حماية حقوق المواطنين، ومعالجة قضية العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني الحصري، بما يضمن له محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية.
ويحمل البيان توقيع كل من: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة (مساواة)، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا)، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، مبادرة “مفتاح”، الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، لجان العمل الصحي، مركز الدراسات النسوية، والمركز العربي للتطوير الزراعي.