قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأحد إن طلب هولندا إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل “أمر مشروع”.
ودعا المفوضية الأوروبية إلى التحقيق في هذا الشأن، حيث لم تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وخلال مقابلة مع إذاعة “فرانس إنفو” وصحيفة “لوموند”، نقلتها صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أعاد بارو التذكير أن هولندا طلبت من المفوضية الأوروبية تحليل مدى امتثال الحكومة الإسرائيلية للمادة الثانية من اتفاق الشراكة مع إسرائيل.
وينص هذا الاتفاق على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وأكد أن “هذا طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته”.
وردًا على سؤال عن تشكيك فرنسا في الاتفاق، أضاف “دعونا نرى التحليل الذي ستجريه المفوضية الأوروبية حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالمادة الثانية من هذا الاتفاق أم لا”.
موقف غير مفهوم من الحكومة الإسرائيلية
“أعتقد أننا بحاجة إلى ترجمة الكلمات إلى أرض الواقع”، حسبما شدد وزير الخارجية الفرنسي في إشارة إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وندد قائلًا: “الحقيقة هي أن الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعًا وعطشًا ويفتقرون إلى كل شيء، وأصبح قطاع غزة الآن على شفا الفوضى والانهيار من المجاعة”.
وتابع: “أعتقد أن الجميع يدرك هذا الأمر. نسمع أصواتًا، بما في ذلك داخل المجتمع اليهودي، تتأثر بالموقف غير المفهوم للحكومة الإسرائيلية. ومن خلال التعبير عن آرائنا، يمكننا بلا شك أن نأمل في التأثير على موقف الإسرائيليين”.
وعرضت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأربعاء الماضي على إسرائيل المساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، قد أرسل أيضًا رسالة إلى كالاس يدعو فيها إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصةً مدى التزام الأخيرة بالمادة الثانية منه.
وكتب الوزير في الرسالة، التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، “أود أن أطلب النظر في امتثال إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاق في أقرب وقت ممكن”.