الإغاثة الأردنية تستعد لشن حملة ردا على منابر إعلامية اتهمتها بالتربح من إيصال المساعدات لقطاع غزة

تظهر ردود الفعل العنيفة في منابر الإعلام والتواصل الاجتماعي الأردنية اعتبارا من “صباح الجمعة” أن أزمة حادة جديدة تتشكل وتتدحرج بعنوان “الاشتباك مع تعبيرات الإخوان المسلمين” في الخارج بعد إغلاق ملف “حظر جماعتهم” في الداخل.

وتحدثت الردود عن “تقارير مفبركة ومضللة” نشرت في لندن وتحمل “افتراءات” على جهود الإغاثة الأردنية وتعبر عن “نية مبيتة” لتشويه صورة الأردن، وربطت الردود الأردنية بين تقرير اتهم الأردن بالتربح من إيصال المساعدات إلى غزة، وملف حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

 ولم تعلن الهيئة الهاشمية للإغاثة في بيان عن هوية “موقع إلكتروني يبث بالإنكليزية” قالت إنه نشر بعض التقارير المضللة، لكنها توعدت بملاحقة قانونية لكل من يسعى لتشويه سمعة جهود الإغاثة الأردنية، وأشارت إلى أن موقعا صحافيا أرسل للهيئة “أسئلة مغرضة” وطلب الإجابة عليها خلال 3 ساعات مما يظهر النية المبيتة.

هذه الأسئلة وفقا لبيان الهيئة تحتاج إلى وقت للتحضير لغايات الدقة والشفافية والوضوح كون الأسئلة كانت مفتوحة واتهامية لعمل إغاثي متعدد الوسائل ولا يمكن اجتزاء أحد الأعمال وتضليل القراء بمعلومات كاذبة.

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني ذكر أن السلطات الأردنية حققت أرباحا كبيرة من تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل حرب الاحتلال المستمرة على القطاع المحاصر.

وأشار المكتب الإعلامي للهيئة إلى أن التبرعات التي قُدمت إلى الهيئة كانت تصل إلى الأهل في قطاع غزة دون المساس بأي قرش منها ولا تخصم منها أية نوع من أنواع الكلف والأجور.

وسرعان ما نشرت على شبكة التواصل عشرات المقالات والتقارير التي تندد بأجندة “خبيثة” تستهدف المساس بجهود الإغاثة الأردنية لقطاع غزة.

 ويبدو أن ردة الفعل الأغلظ كانت عبر صحيفة “عمون” الإلكترونية التي نشرت تقريرا موسعا نقلت فيه عن “مصادر مطلعة” القول بأن الأردن يعتبر ما نشرته وسائل إعلام تعمل لصالح مشروع الإخوان من اتهامات، أول رد إعلامي على خطوة المملكة في تفعيل قرار المحكمة الصادر عام 2020 والقاضي بحظر الجماعة وأنشطتها في الأردن، والأرجح أن حرباً إعلاميةً ستشنها هذه المنابر الخبيثة على الأردن.

المصادر ذاتها وفقا لعمون أكدت أن الأردن سيرد على تلك الاتهامات الباطلة رداً قاسياً، على الأرض وبالحقائق، وأيضاً بحرب الكلمات وفضح التمويل الذي يبتاع المنابر التي تهاجم الأردن والمعروفة غاياتها ومصادرها الآثمة.

 ويفترض أن الأردن يعد لحملة إعلامية خاصة يتم التجهيز لها بعد تلك التقارير التي وصفت بأنها “مضللة”.

وكان موقع “ميدل إيست آي” نشر تقريرا الجمعة قال فيه إن “الأردن حقق أرباحا وصلت قيمة بعضها 400 ألف دولار عن كل عملية إسقاط جوي دقيق للمساعدات لقطاع غزة”.

وذكر الموقع أنه بحسب المعلومات، تتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (JHCO) – وهي جهة رسمية – الإشراف على مرور المساعدات عبر الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق المباشر مع سلطات الاحتلال، لتكون القناة الوحيدة لهذا النوع من الإمدادات. ونقل الموقع عن مسؤولين في منظمات إغاثة دولية، ومصادر مطلعة على عمل الهيئة، أن معظم المساعدات التي تُنسب إلى الهيئة الأردنية مصدرها حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، بينما تعد مساهمة الدولة الأردنية الفعلية محدودة.

وطبقا للمصادر في موقع “ميدل إيست آي”، طالبت السلطات الأردنية بمبلغ 2200 دولار مقابل كل شاحنة مساعدات تدخل غزة، تدفع هذه المبالغ مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية. كما كشفت المصادر أن الأردن يتقاضى نحو 200 ألف دولار عن كل عملية إسقاط جوي عشوائي للمساعدات في غزة، بينما يتقاضى 400 ألف دولار عن كل عملية إسقاط جوي دقيق، رغم أن الطائرات المستخدمة في هذه العمليات لا تحمل سوى نصف حمولة شاحنة تقريبا. وتوضح المصادر أن الأردن وسع قدراته اللوجستية في ضوء العوائد المتزايدة من هذه العمليات، حيث حصل مؤخرا على 200 شاحنة جديدة بتمويل من منحة أجنبية، ويقوم حاليا ببناء مخازن أكبر بدعم من الأمم المتحدة، استعدادا لتوسيع عمليات الإغاثة مستقبلا، حسبما ذكر الموقع.