زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، إحباط ما وصفته بـ”شبكة تهريب أسلحة” من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، ومنها إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى تقديم لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.
وادعى البيان الصادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أن التحقيقات قادت إلى اعتقال تسعة مواطنين من النقب، إضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، بزعم ضلوعهم في عمليتي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في البيان أنه “تم خلال الشهرين الماضيين اعتقال تسعة مواطنين من النقب، بينهم ستة من سكان قرية بير هداج وثلاثة آخرين من مناطق مختلفة في النقب، بالإضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، وذلك بعد تحقيقات “سري”.
وادعى البيان أن من وصفه بـ”رئيس الشبكة”، فواز الطوخي (28 عاما)، وهو من سكان بير هداج في النقب، دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل لأفراد المجموعة مقابل مشاركتهم في عمليات التهريب.
وأضاف البيان أن “عشرات قطع السلاح التي تم تهريبها عبر الحدود تم بيعها في الضفة الغربية من خلال وسطاء”، وادعى أن المتهمين قاموا بتسليم “34 مسدسًا و4 بنادق طويلة المدى” خلال التحقيقات.
وادعى البيان أن عمليات التهريب تمت عبر سيارات عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل محملة بكميات كبيرة من الأسلحة. كما زعم البيان أن التحقيقات كشفت أن الطوخي “أدار شبكة تجارة مع اثنين من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، وهما أب وابنه من سكان النقب”.
وقال إن بعض الأسلحة التي تم تهريبها وصلت إلى الضفة الغربية عبر وسيط فلسطيني، وهو أيضًا من بين المتهمين في القضية.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قدمت، يومي الخميس الماضي واليوم الأحد، أربع لوائح اتهام ضد عشرة متهمين، متهمة إياهم بـ “استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل”. كما ورد في لوائح الاتهام أن بعض المتهمين “قاموا بفتح ثغرات في السياج الحدودي وتركوه مفتوحًا لتسهيل عمليات التهريب، مقابل مكاسب مالية”.
وشملت التهم الموجهة للمعتقلين “الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، والمساعدة في مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، وجرائم تتعلق بالمخدرات”.
وفي طلب تمديد اعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية، قال ممثل النيابة الإسرائيلية، إنه “في السنوات الأخيرة، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في تهريب الأسلحة غير القانونية عبر الحدود الأردنية والمصرية، لدرجة أنها أصبحت تُغرق السوق بكميات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسلحة النارية، ما جعلها متاحة أكثر سواء للعناصر الإجرامية أو لمن يسعون إلى الإضرار بأمن إسرائيل”.
وزعم البيان أنه في شهر أكتوبر الماضي، تم استخدام مسدسين تم تهريبهما حديثًا في تنفيذ عمليات، قُتل فيها شرطيان وأُصيب آخرون.
وفي هذا السياق، زعم مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن “التحقيق كشف مرة أخرى عن العلاقة بين تهريب الأسلحة عبر الحدود ووصولها إلى الضفة الغربية، حيث ينتهي بها المطاف في أيدي مجموعات مسلحة، بما في ذلك جهات تعتبرها إسرائيل منظمات إرهابية”.
ووفقًا للبيان، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد المعتقلين بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، وتهريب غير قانوني عبر الحدود”، كما ورد في الادعاءات الإسرائيلية. وختم البيان بالتشديد على أن “أي نشاط لتهريب الأسلحة عبر الحدود يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، ويعد مصدرًا لدعم المجموعات المسلحة”، وفقًا لما جاء في التصريحات الإسرائيلية.