المقال الرابع من سلسلة كيف نفكر سياسيًا؟، وهي سلسلة تحاول، في زمن الأزمات، أن تعيد التفكير في الطريقة التي نقرأ بها السياسة، ونبني بها مواقفنا وأحكامنا.
ليس كل من يتحدث في السياسة يحللها، وليس كل رأي سياسي تحليلًا، حتى وإن بدا منطقيًا ومقنعًا لصاحبه. وربما تكون إحدى أكثر مشكلات النقاش السياسي اليوم أننا لم نعد نميز بسهولة بين محاولة فهم ما يحدث، ومحاولة إثبات أن الموقف الذي اتخذناه مسبقًا كان صحيحًا.فالفرق بين الموقف السياسي والتحليل السياسي أكبر مما نتصور.فالموقف يجيب عادة عن سؤال: ماذا أؤيد وماذا أرفض؟ أما التحليل فيبدأ من أسئلة مختلفة: لماذا حدث ما حدث؟ كيف حدث؟ ما القوى والمصالح التي أنتجته؟ وما النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟
من حق الإنسان أن يمتلك موقفًا سياسيًا أو وطنيًا أو أخلاقيًا واضحًا. بل إن بعض القضايا لا تحتمل الحياد الأخلاقي أصلًا. لكن امتلاك الموقف شيء، والقدرة على تحليل الواقع شيء آخر. والمشكلة تبدأ عندما نطلب من التحليل أن يثبت صحة موقفنا، بدل أن نسمح للوقائع بأن تختبر هذا الموقف. عندها نبدأ، ربما دون أن نشعر، بانتقاء ما يناسبنا من الواقع. نحتفي بالمعلومة التي تؤيد موقفنا، ونقلل من أهمية المعلومة التي تربكه. نرى نجاحات الطرف الذي نؤيده دليلًا على صواب خياراته، ونجد لإخفاقاته تفسيرًا أو مبررًا، بينما نفعل العكس تمامًا مع الطرف الذي نختلف معه.
وهنا لم نعد نحلل السياسة، بل نمارس الدفاع السياسي عن مواقفنا بلغة التحليل. وهذه مشكلة لا تخص الجمهور وحده، بل قد يقع فيها الكاتب والمحلل والباحث وصانع القرار أيضًا. فالإنسان لا يتخلى عن قناعاته بمجرد أن يجلس أمام ورقة ليكتب تحليلًا، ولا يصبح محايدًا لمجرد أنه يستخدم لغة أكاديمية أو مصطلحات سياسية. وربما يكون الاختبار الحقيقي للمحلل عندما تقوده الوقائع إلى نتيجة لا يحبها. هل يقبلها؟ أم يعيد ترتيب الوقائع حتى تقوده إلى النتيجة التي يريدها؟ هنا تحديدًا يظهر الفرق بين التحليل والتبرير. أن أفهم لماذا اتخذ طرف سياسي قرارًا معينًا لا يعني أنني أبرر قراره. وأن أحاول فهم دوافع خصمي لا يعني أنني أتبنى منطقه. وأن أقول إن خصمي نجح في خطوة سياسية ما، لا يعني أنني أصبحت مؤيدًا له.
الفهم ليس تأييدًا للمواقف وللأحداث ولوجهات نظر الآخرين. وهذه من أكثر المسائل التي نحتاج إلى استعادتها في زمن الاستقطاب؛ لأننا أصبحنا أحيانًا نتعامل مع محاولة فهم الآخر باعتبارها دفاعًا عنه، ومع نقد الذات باعتباره خدمة للخصم. وبذلك نغلق واحدًا من أهم أبواب التفكير السياسي: القدرة على رؤية العالم أيضًا من موقع من نختلف معه.
فالدول والتنظيمات لا تتصرف فقط وفق ما نراه نحن عادلًا أو غير عادل، بل وفق مصالحها، ومخاوفها، وقدراتها، وقراءتها لموازين القوى والفرص المتاحة أمامها. وإذا أردنا فهم سلوكها، فعلينا أن نسأل: ماذا تريد؟ ماذا تستطيع؟ ما الذي تخشاه؟ وما الكلفة التي يمكن أن تتحملها؟
ولا يعني ذلك إقصاء الأخلاق من السياسة. فالسياسة بلا قيم قد تتحول إلى مجرد صراع على القوة والمصلحة، لكن القيم وحدها لا تكفي لصناعة سياسة ناجحة. فقد تكون القضية عادلة، والغاية مشروعة، والنوايا صادقة، بينما تكون الوسيلة خاطئة، أو حسابات القوة غير دقيقة، أو النتائج مختلفة تمامًا عما أراده أصحاب القرار. وهنا تظهر ضرورة التمييز بين عدالة القضية وكفاءة السياسة التي تُدار بها. فالدفاع عن عدالة قضية ما لا يفرض علينا الدفاع عن كل قرار اتُّخذ باسمها، كما أن نقد الوسيلة لا يعني بالضرورة رفض الغاية. بل قد يكون النقد والمراجعة أحيانًا أكثر حرصًا على القضية من الدفاع غير المشروط عن كل ما يُفعل باسمها.
وفي زمن الأزمات، يصبح هذا التمييز أكثر صعوبة. فحين تكون المجتمعات تحت ضغط الخوف أو الحرب أو الشعور بالتهديد، تضيق المسافة بين النقد والاتهام. وقد يتحول السؤال عن النتائج إلى تشكيك في الأهداف، ومناقشة الوسائل إلى طعن في الغايات، ومراجعة القرار إلى خروج عن الجماعة. لكن ماذا يحدث عندما يصبح الدفاع عن الموقف أهم من معرفة ما إذا كان هذا الموقف لا يزال صالحًا؟
هنا تبدأ السياسة في فقدان قدرتها على التعلم. فالسياسة ليست أن نتخذ موقفًا ثم نقضي السنوات التالية في إثبات أننا كنا على حق. السياسة عملية مستمرة من التقدير والمراجعة والتكيف. وما كان مناسبًا بالأمس قد لا يكون كذلك اليوم، وما بدا ممكنًا في لحظة معينة قد يصبح مستحيلًا عندما تتغير موازين القوى والظروف. لذلك لا ينتقص من السياسي أو الكاتب أو المحلل أن يقول: لقد تغيرت الوقائع، ولذلك تغير تقديري. بل ربما يكون العكس هو المشكلة: أن تتغير الوقائع كلها، ويبقى التحليل كما هو. وهذا يعيدنا إلى السؤال الذي تحاول هذه السلسلة طرحه منذ بدايتها: كيف نفكر سياسيًا في زمن تصبح فيه المواقف أسرع من الفهم، والأحكام أسرع من الوقائع؟
ربما تكون البداية في أن نفصل، قدر الإمكان، بين ما نؤمن به وما نراه، وبين عدالة ما نريد وكفاءة الطريق الذي اخترناه للوصول إليه. فليس المطلوب أن ندخل السياسة بلا قيم، ولا أن نتخلى عن مواقفنا حتى نصبح محللين جيدين. المطلوب شيء أصعب: أن نمتلك موقفًا، من دون أن نجعله يحجب عنا الواقع. ولهذا، قبل أن ننهي أي تحليل سياسي، ربما يستحق أن نسأل أنفسنا سؤالًا بسيطًا: هل بدأت من الوقائع حتى وصلت إلى موقفي، أم بدأت من موقفي ثم بحثت في الوقائع عما يؤيده؟