إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص وزوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الأنشطة التجارية.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (15) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .