توقّعت شركة “فيريسك” المتخصصة في تقييم المخاطر أن تصل الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية عالميًا إلى 450 مليار دولار سنويًا في السنوات العادية، مع عدم تغطية شركات التأمين سوى جزء يسير من هذا المبلغ.
بحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن 62% من إجمالي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية لا تشملها بوالص التأمين، ما يعني أن المنازل والمنشآت الاقتصادية والأجهزة الحكومية تتحمل خسائر سنوية متوسطها 279 مليار دولار.
شهد العام 2025 السنة السادسة على التوالي التي تجاوزت فيها الخسائر المؤمن عليها حاجز 100 مليار دولار عالميًا، مع تكبّد قطاع التأمين تعويضات ضخمة عن حرائق غابات استثنائية في كاليفورنيا وعواصف رعدية عنيفة.
أبرزت الأحداث المناخية والجيولوجية خلال 2025 اتّساع الفجوة بين الأضرار الفعلية والتغطية التأمينية. فقد أحدث زلزال ميانمار في آذار/مارس من السنة الماضية خسائر بحوالي 12 مليار دولار، غطّت شركات التأمين منها أقل من 100 مليون دولار فقط.
يترتب على اتساع فجوة التغطية التأمينية تحميل الأسر والقطاع الخاص والحكومات عبء الخسائر المتزايدة من الكوارث. وقد يؤدي تصاعد المخاطر إلى تشديد شركات التأمين لشروط التغطية ورفع أقساطها، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية.
اقرأ أيضًا: