أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه يطالب المشرع، أثناء مناقشة قانون الأحوال الشخصية، بوضع مادة تنص على إجراء كشف بدني وعقلي للزوج والزوجة، إلى جانب إجراء فحوصات جينية وتحليل DNA للأسر قبل عقد الزواج.
وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الإجراءات سالفة الذكر من شأنها تقليل المشكلات الزوجية وخفض عدد القضايا الأسرية المنظورة أمام المحاكم.
ولفت إلى أن أحد الطرفين قد يكون لديه بعض المشكلات التي يمكن اكتشافها من خلال هذه الفحوصات، مؤكدًا ضرورة أن تكون نتائج الكشف حقيقية وموثقة، وليست مجرد ورقة يتم وضعها في عقد الزواج دون إجراء الفحوصات فعليًا، أو ما يسمى قيد عائلي طبي، به كل شئ خاص بالزوجين .
وأشار إلى ضرورة تأمين هذه الإجراءات بشكل يضمن سلامة نتائجها، موضحًا أنه في حالة تزوير هذه الشهادات، يجب توقيع عقوبات على المتسبب في ذلك، حتى إذا كان التزوير قد تم من جانب الطبيب.