شارك النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني المصري، في فعاليات اليوم الأول من منتدى البريكس البرلماني الثاني عشر، المنعقد بالعاصمة الهندية نيودلهي يومي 26 و27 أكتوبر 2026، بمشاركة النائبتين نيفين الطاهري وميرنا عصام الدين، في إطار التحركات البرلمانية المصرية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع مجالات التنسيق مع الدول الأعضاء في تجمع البريكس.
وشهد افتتاح المنتدى مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي حرص خلال مصافحته الوفد المصري على نقل تحياته الحارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التواصل معه بما يدعم توطيد العلاقات المصرية الهندية وتعزيز الشراكة بين البلدين.
سامح شكري يستعرض دور البرلمانات في بناء مؤسسات أكثر مرونة
وخلال جلسات اليوم الأول، ألقى النائب سامح شكري بيانين تناول فيهما عددًا من القضايا المرتبطة بتطوير العمل البرلماني وتعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية على المستوى الدولي.
وركز البيان الأول على موضوع «الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز مرونة المؤسسات من أجل مستقبل أفضل»، مستعرضًا أهمية الدور البرلماني في دعم كفاءة المؤسسات ومواكبة المتغيرات الدولية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.
كما تناول البيان الثاني «الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات»، في تأكيد لأهمية التواصل بين البرلمانات وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يدعم التفاهم المشترك ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين الدول.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على أجندة الوفد المصري
وفي سياق متصل، ألقت النائبة ميرنا عصام الدين بيانًا حول «استثمار دور البرلمانات في تعزيز الابتكار من أجل الإنسان في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية».
وتناول موضوع البيان أهمية دور البرلمانات في مواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة بما يخدم الإنسان، ويدعم الاستفادة من الفرص التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
لقاء مصري هندي لتعزيز التعاون البرلماني
وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد الوفد البرلماني المصري اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهندي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي المشاركة المصرية في المنتدى ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع قنوات التواصل مع برلمانات الدول المشاركة، بما يدعم العلاقات الثنائية، ويعزز تبادل الخبرات في المجالات التشريعية والرقابية، ويفتح مسارات جديدة للتعاون في القضايا الدولية ذات الأولوية.