تعهدت الصين بفرض عقوبات قاسية على المتهربين من الضرائب، بالتزامن مع تشديد السلطات المالية الصينية لرقابتها على تريليونات الدولارات التي يضعها أثرياء البلاد في الخارج.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن أرقام مصلحة الضرائب الحكومية، إن بكين جمعت في شهر أكتوبر أكثر من 120 مليار يوان، بما يعادل نحو 18 مليار دولار، كضريبة دخل شخصي من “صناديق استئمانية خارجية” يملكها مقيمون صينيون، ما ساهم في تحقيق زيادة سنوية نسبتها 90 في المائة في إيرادات الضرائب الفردية.
ولفتت إلى أن هذه الزيادة الحادة جاءت مدفوعة بقرار بكين تحديد يوم 22 أكتوبر كموعد نهائي للأثرياء الصينيين للإفصاح عن ممتلكاتهم في “الصناديق الاستئمانية الخارجية”، والبدء في دفع ضريبة نسبتها 20 في المائة على الأرباح المحققة من هذه الصناديق، التي غالباً ما تتواجد خارج الوطن الأم في ملاذات ضريبية آمنة.
وأشارت السلطات الضريبية إلى أن “الغالبية العظمى” من المكلفين قد تعاونوا مع الانتقال إلى النظام الجديد، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها تركز على أولئك الذين تقاعسوا عن الإفصاح طواعية عن ضرائبهم، أو قدموا إقرارات ضريبية غير صحيحة.
ونقلت “وكالة أنباء الصين الجديدة” (شينخوا) عن مسؤولين قولهم: “بالنسبة للمكلفين الذين يواصلون الامتناع عن الإفصاح أو يقدمون إقرارات كاذبة رغم حثهم على الامتثال، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تشمل فتح تحقيقات رسمية، كما سيتم الكشف علناً عن الحالات التي تنطوي على مخالفات جسيمة”
وأضاف المسؤولون: “في الوقت ذاته، ستفرض السلطات الضريبية عقوبات صارمة، بموجب القانون، على الوسطاء والأفراد الذين يحرضون المكلفين على التهرب الضريبي أو يساعدونهم في ذلك، مع الكشف عن هوياتهم حسبما تقتضيه الظروف”.
وفي ضوء الزيادة السنوية البالغة 90 في المائة المسجلة في شهر أكتوبر، تشير حسابات صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أن إجمالي إيرادات ضريبة الدخل الشخصي في الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام قد تجاوز على الأرجح إجمالي إيرادات العام الماضي بأكمله.
ويرى خبراء أن هذا الإصلاح الضريبي يقرّب النظام الضريبي الصيني من المعايير المتبعة في الولايات المتحدة وأوروبا، ويساعد بكين في معالجة الضغوط المالية التي تتزايد منذ بدء التراجع في قطاع العقارات بالبلاد.
وأكدت الصحيفة أن حملة فرض الضرائب على “الصناديق الاستئمانية الخارجية” قد أحدثت هزة في قطاع إدارة الثروات الضخم الذي يستهدف الأثرياء الصينيين. في حين صرح مسؤولو الضرائب في بكين خلال شهر يوليو بأن القواعد ستطبق في البداية على المكاسب المحققة من الأصول الخارجية للفترة من 2023 إلى 2025. كانت “فاينانشال تايمز” قد ذكرت في أغسطس أن تدقيق السلطات في المكاسب الرأسمالية والاستثمارات الخارجية قد يعود في بعض الحالات إلى عام 2000.
وأشار هاري يو، الشريك البارز في شركة “فونج يو تراست سيرفيسز”، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها وتقدم المشورة للعائلات المرتبطة بالصين بشأن هيكلة الثروات العابرة للحدود، إلى أنه على الرغم من أن عملية التحصيل الضريبي الفورية قد حققت “تقدماً ملموساً”، فإن التعديلات الأوسع نطاقاً في هذا القطاع “لا تزال بعيدة عن الاكتمال”.
وقال: “لا تزال العائلات تعمل على إعادة تجميع سجلاتها لدى أمناء الصناديق، والمصارف الخاصة، والشركات التابعة، واستثمارات الأسهم الخاصة”، مضيفاً أن هناك أيضاً “مسائل تتعلق بالتقييم والتفسير، يتعين على المستشارين الضريبيين في البر الرئيسي للصين معالجتها”.
وتابع قائلاً: “وبمجرد تسوية الأوضاع المتعلقة بالفترات السابقة، يبرز تساؤل آخر: كيف يمكن للعائلات الحفاظ على الامتثال الضريبي السنوي، وإدارة السيولة، وتقييم ما إذا كانت ترتيباتها الحالية لا تزال منطقية ومجدية؟”.