في تحرك يستهدف مواجهة تصاعد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، أعلن البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، والعمل على إدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وملاحقة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها أمام آليات العدالة الدولية، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.
وتتضمن الخطة أربعة مسارات رئيسية، تجمع بين التحرك الدبلوماسي والسياسي والأمني والقضائي والاقتصادي، في محاولة لتوسيع نطاق الضغوط الدولية على الميليشيا، والحد من قدراتها العسكرية والمالية، ومواجهة مصادر الدعم التي تمكنها من مواصلة اعتداءاتها وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
ويأتي المسار الدبلوماسي في مقدمة التحركات، حيث يعتزم البرلمان العربي التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما يستهدف هذا التحرك التصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية، من خلال التواصل مع عواصم صنع القرار الدولي وتفعيل دور البرلمانات في دعم المواقف العربية.
وعلى المسار السياسي والأمني، تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، يعتزم البرلمان العربي التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآليات القانونية المعمول بها.
ملف قانوني أمام الجنائية الدولية
ولا يتوقف التحرك عند المطالبة بالتصنيف، بل يمتد إلى توسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قيادات الميليشيا والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية، بما يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدراتها على مواصلة الاعتداءات وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ويمثل المسار القضائي أحد أبرز محاور الخطة، إذ يستهدف تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، والتي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتتضمن الخطة تقديم بلاغ بشأن هذه الجرائم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، إلى جانب حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
أما المسار الاقتصادي، فيركز على حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية تستهدف تجفيف منابع تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية، وكافة التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
وتأتي هذه التحركات في ظل ما تمثله الاعتداءات الحوثية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية من تهديد يتجاوز حدود المملكة، إذ لا تقتصر تداعياتها على المساس بأمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وإنما تمتد إلى تهديد أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
ويضع البرلمان العربي من خلال هذه الخطة قضية مواجهة الاعتداءات الحوثية في إطار أوسع يرتبط بحماية الأمن القومي العربي، والتصدي للتهديدات التي تطال السلم والأمن الإقليمي والدولي، عبر تحرك متعدد المسارات يستهدف الانتقال من مواقف الإدانة إلى إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية واقتصادية لمواجهة الميليشيا والحد من قدراتها.