أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمية، وتؤكد اهتمام الدولة بتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات ومجتمعات الأعمال.
وأوضح الشامي أن هذه المشاركة تحمل رسائل اقتصادية مهمة إلى المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي يمثل فرصة لعرض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
مؤشرات الاقتصاد المصري تعزز ثقة المستثمرين
وأشار عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل إلى أن استعراض الرئيس السيسي لمؤشرات الاقتصاد المصري، وما تحقق من خطوات في ملفات الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، يعكس قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، يمثلان مؤشرين إيجابيين يعكسان تحسنا في أداء الاقتصاد، ويسهمان في تعزيز ثقة الأسواق الدولية في قدرة مصر على توفير بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد أن أهمية هذه المؤشرات لا تقتصر على الأرقام المعلنة، بل تمتد إلى انعكاساتها على قرارات المستثمرين، ومدى قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية طويلة الأجل.
البنية التحتية تمنح مصر ميزة تنافسية
ولفت الشامي إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل والموانئ والمراكز اللوجستية تمثل أحد أبرز عناصر القوة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية في حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا مهما للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال ربط الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، وهو ما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والتصنيع والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة العالمية.
وشدد على أن الاستفادة من هذه المقومات تتطلب مواصلة تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والنقل، ويزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
توطين الصناعة بوابة زيادة الصادرات
وفيما يتعلق بمستقبل الصناعة المصرية، أكد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل أن توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة تمثل محاور أساسية للانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر تقدما، بحيث لا يقتصر دوره على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنما يمتد إلى بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة مع التوجه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأضاف أن قطاعات الصناعات الخضراء والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات تمتلك فرصا واعدة لجذب الاستثمارات، في ظل التحولات التي تشهدها خريطة الإنتاج العالمي، واتجاه العديد من الشركات إلى تنويع مواقع التصنيع وسلاسل الإمداد.
الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لتحويل الفرص إلى مشروعات
واختتم الدكتور هاني الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات التشريعية والضريبية، والعمل على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التحديات البيروقراطية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بعرض الفرص والمقومات الاقتصادية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية حقيقية توفر فرص العمل، وتدعم الصناعة المحلية، وتسهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة ومركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
