أثار قرار عمدة نيويورك، زهران ممداني، ومفوضة الشرطة جيسيكا تيش، بحل “مجموعة الاستجابة الاستراتيجية” (SRG) التابعة لشرطة المدينة، موجة انتقادات واسعة في أوساط الجالية اليهودية.
وتأتي هذه الانتقادات على خلفية تصاعد الاحتجاجات في نيويورك ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ يرى معارضو القرار أنه قد يحد من قدرة السلطات على حماية المؤسسات والمعابد اليهودية من أي أعمال عنف محتملة خلال المظاهرات.
في المقابل، يؤكد منظمو الاحتجاجات، ومن بينهم حركة “بالعودة”، أن نشاطهم يندرج في إطار معارضة السياسات الإسرائيلية ولا يستهدف اليهود أو الديانة اليهودية. وكان ممداني قد شدد، خلال احتجاج أُقيم في مايو الماضي، على أن انتقاد سياسات الحكومات لا ينبغي الخلط بينه وبين العنصرية أو الكراهية الدينية.
وتعتبر منظمات يهودية عدة أن القرار جاء استجابة لضغوط مارستها مجموعات مناهضة لإسرائيل، فيما يرى منتقدون أن العمدة خضع لمطالب تيارات يسارية راديكالية ومعارضة للصهيونية.
وكانت السلطات قد أعلنت تفكيك الوحدة الأمنية التي تأسست عام 2015 وتضم نحو 600 عنصر، وتكلفت بمهام مكافحة الإرهاب وإدارة الاحتجاجات. ووفق الخطة الجديدة، ستُنقل مسؤوليات مكافحة الإرهاب إلى مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك.
أما إدارة المظاهرات فستؤول إلى “قسم الحوار وخفض التصعيد المجتمعي”، وهو جهاز مدني يتبع مكتب العمدة للسلامة المجتمعية، بمساندة “فريق دعم التعديل الأول” المختص بالتواصل مع المحتجين. وأوضح ممداني أن هذه الجهة المدنية لن تمتلك أسلحة أو صلاحيات تنفيذ الاعتقالات.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة حظراً لأساليب مثل الاعتقالات الجماعية عبر التطويق (Kettling)، واستخدام الغاز المسيل للدموع والأسلحة الطويلة في التعامل مع الحشود، إلى جانب تقييد استخدام رذاذ الفلفل. إلا أن شرطة نيويورك أكدت أن بعض هذه الأساليب، مثل التطويق والغاز المسيل للدموع، لم تعد مستخدمة منذ احتجاجات جورج فلويد.
ووصف إيفان بيرنشتاين، الرئيس التنفيذي لمنظمة “بناي بريث” الدولية، القرار بأنه تهديد خطير للسلامة العامة ودافع أيديولوجي، معتبراً أن الوحدة كانت من بين أكثر الوحدات قدرة على احتواء الاحتجاجات العنيفة ذات الطابع المعادي لليهود.
كما أعربت شخصيات ومؤسسات يهودية أخرى عن مخاوف مماثلة، من بينها عضو مجلس المدينة إينا فيرنيكوف، والمجلس الإسرائيلي الأمريكي، والحاخام حاييم شتاينميتس، إلى جانب رئيس جمعية المحققين سكوت مونرو.
وفي السياق ذاته، ربطت وسائل إعلام ومنتقدون القرار بمطالب جماعات ناشطة مناهضة لإسرائيل كانت قد نظمت احتجاجات أمام مؤسسات ومعابد يهودية. وذكرت وكالة “Jewish News Syndicate” (JNS) أن الخطوة جاءت بعد حملات طالبت بحل الوحدة الأمنية.
من جانبه، أكد ممداني أن القرار ينسجم مع أحد تعهداته الانتخابية الهادفة إلى الفصل بين مهام مكافحة الإرهاب وإدارة الاحتجاجات، بينما شددت تيش على أن أمن سكان نيويورك سيظل أولوية وأن آليات تعامل الشرطة مع الحشود لن تشهد تغييراً جوهرياً.
في المقابل، رحب اتحاد الحريات المدنية بالقرار، ودعا إلى ترسيخه تشريعياً من خلال مشروع قانون “CURB”، الذي يقترح فرض قيود إضافية على بعض الوسائل المستخدمة في تفريق الاحتجاجات.
