​تجدد النقاش تحت قبة البرلمان وفي الأوساط المجتمعية، حول ملف حقوق المستحقين في المعاشات، وذلك عقب طرح مقترح برلماني يهدف إلى دراسة إمكانية إعادة صرف معاش الأب المتوفى للابنة المتزوجة بشروط محددة، بدلاً من وقفه تلقائياً بمجرد عقد القران.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار مساعٍ برلمانية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ومواكبة المتغيرات المعيشية الراهنة، وسط تباين في الرؤى بين البعد الاجتماعي والحسابات الاكتوارية لصناديق التأمينات.

​فلسفة المقترح وأهدافه الاجتماعية

و​يستند المقترح البرلماني في جوهره إلى فكرة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، حيث يرى مقدموه أن الظروف الاقتصادية الراهنة وتكاليف المعيشة المتزايدة قد تجعل الابنة المتزوجة في حاجة ماسة إلى مصدر دخل إضافي يساند أسرتها، خاصة في حالات تعثر الزوج مادياً أو محدودية دخله. 

ويقترح التحرك وضع ضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مثل ربط استمرار الصرف بحد أقصى لدخل الأسرة أو عدم وجود مصدر دخل ثابت للزوجين، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباءً غير مبررة.

شروط الحصول على معاش الاب المتوفي

​الوضع القانوني الراهن وفقاً لقانون التأمينات

​في المقابل، ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد استحقاق وقطع المعاش بدقة؛ إذ تنص المواد المنظمة على قطع معاش المستحق (الابنة أو الأخت) في حال الزواج، مع صرف منحة زواج تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة كاملة بحد أدنى 500 جنيه، وتُصرف لمرة واحدة فقط. 

ولا يعود الحق للابنة في معاش والدها بموجب القانون الحالي إلا في حالتين حصريتين هما الطلاق أو الترمل، حيث يُعاد توزيع المعاش أو صرف نصيبها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ وقوع الطلاق أو الوفاة.

يوم الاب العالمي

​التحديات الاكتوارية وتوازن الصناديق

و​من الناحية الفنية والمالية، يواجه أي تعديل تشريعي يتوسع في قاعدة المستحقين للمعاشات تحدياً رئيسياً يتعلق بالاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية. 

ويؤكد خبراء التأمين أن نظام المعاشات يقوم على أسس اكتوارية دقيقة توازن بين الاشتراكات المحصلة والالتزامات المستقبلية، مشيرين إلى أن فتح الباب أمام استمرار صرف معاش الأب للابنة بعد الزواج دون غطاء تمويلي موازٍ قد يؤثر على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات الأصليين والزيادات السنوية المقررة لهم.

حكم نفقة الابن على الاب المقتدر البخيل

​المسار التشريعي المنتظر

و​من المقرر أن يخضع المقترح للدراسة والمناقشة داخل اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، وعلى رأسها لجنة القوى العاملة ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، بحضور ممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لتقييم الأثر المالي والتشريعي للمقترح وبحث إمكانية إيجاد صيغة توافقية توازن بين البعد الإنساني وحماية أموال التأمينات.

شاركها.