اعتصم أولياء أمور وطالبات، اليوم الأحد، في مدرسة بنات القدس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، احتجاجا على إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة.
ورفعت المشاركات في الاعتصام شعارات من ضمنها: “من حق أطفالنا أن يتعلموا، افتحوا أبواب المدرسة”، “لا يوجد مكان بديل لأطفالنا”، و”مدرسة بنات القدس يجب أن تكون مفتوحة الأبواب”، “حقنا في التعليم”.
ويوم الخميس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال المدارس التابعة للأونروا في مدينة القدس، وأجبرت الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية على إخلائها ومغادرتها فورا، مع دخول قرار إغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا حيز التنفيذ.
واعتبرت محافظة القدس، إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق مدارس (الأونروا) في القدس، والتي يتلقى فيها أكثر من 800 طالب وطالبة حقهم المشروع في التعليم، اعتداءً صارخًا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة والامتيازات التي تكفلها وتحميها القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضافت المحافظة: إن هذا القرار الجائر يشكّل تصعيداً خطيراً في الهجمة الممنهجة التي تقودها سلطات الاحتلال بهدف تقويض دور وكالة الأونروا، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة، وهو ما يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
بدورها، قالت وكالة “الأونروا”، إن إغلاق المدارس في القدس الشرقية انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وتجربة صادمة للأطفال الذين يواجهون خطر فقدان حقهم في التعليم بشكل فوري، إذ أن العام الدراسي الحالي مستمر حتى 20 حزيران/ يونيو 2025.
كما استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي إغلاق الاحتلال مدارس “الأونروا” في القدس المحتلة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتداء يمثل جريمة بحق التعليم ويندرج في إطار هجمة ممنهجة ومتواصلة على التعليم المقدسي، ويتنافى مع منظومة الأعراف والقوانين الدولية؛ وفي مقدمتها الحق في التعليم واتفاقية حقوق الطفل.
وجددت “التربية”، مطالبتها المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو واليونيسف بتحمل مسؤولياتهما والدفاع عن حق الأطفال اللاجئين في التعليم الحر والآمن، لافتةً إلى أن هذا الاستهداف سيتواصل بحق المدارس الأخرى في حال عدم ردعه ولجم الاحتلال عن مضيه في حربه التي تطال التعليم المقدسي.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مدارس “الأونروا”، واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات والسياسات غير القانونية التي تستهدف وجود الوكالة ودورها خاصة في مدينة القدس، في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة.
وكانت سلطات الاحتلال سلمت في 8 نيسان/ أبريل الماضي، 3 مدارس في مخيم شعفاط، ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز قرارا يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد تاريخ 8 أيار/ مايو 2025، بما في ذلك المديرين والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور.
وكانت “الأونروا” قد قالت إن تنفيذ الاحتلال لقراره بإغلاق المدارس الستة سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأقرت الكنيست الاسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في “إسرائيل”.