تعول مصر كثيرا على موسم حصاد القمح، الذي انطلق منتصف الشهر الجاري، حيث تستهدف منه الحكومة المصرية جمع أكبر قدر من الأقماح “ما يقارب 12 مليون طن؛ لتقليل الحاجة للاستيراد من الخارج”، والتي من المفترض أن يورد جزءا كبيرا منها المزارعون والفلاحون “من 4 إلى 6 ملايين طن”.
حوافز إضافية للمزارعين والفلاحين
وكان مجلس الوزراء المصري، وافق مطلع الشهر الجاري خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وخصصت وزارة المالية 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول إبريل الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي للوزارة، إن تخصيص المبلغ هدفه دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء وغيره من السلع والخدمات.
وأضاف معيط، أن وزارة المالية تتابع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين المُورِّدين بالزيادة الجديدة لقيمة إردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه، تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائدًا اقتصاديًّا لهم، ويشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة “المخزون الاستراتيجي” للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
زيادة مساحة زراعة القمح المحلي
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد خطاب، إنه مما لا شك فيه أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصبحت السلع الرئيسية الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز، من أهم السلع التي اتخذتها مصر أساس لها لتأمين أمنها الاستراتيجي القومي من السلع الرئيسية.
وأضاف خطاب خلال تصريحات لـ “”، أن مصر أصبحت لديها صوامع لحفظ الأرز والقمح، بشكل جيد يقلل نسبة فقدانه، كما أن مصر الآن أصبح لديها صوامع تكفي جميع مخزونها ووارداتها من الخارج، مؤكدا أن الرئيس السيسي أعطى دعما كبيرا لوزارة الزراعة، حيث جاري استصلاح مليون ونصف فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار خطاب، إلى أن مصر توسعت في الرقعة الزراعية للخضار والفاكهة، مع زيادة الصادرات المصرية من الخضار والفاكهة وما يزيد على متطلباتها الاستراتيجية القومية التي يتم تصديره إلى الخارج، لافتا إلى أن مصر تصدر الفول والفراولة والبرتقال والموالح، وأصبح لديها مصانع تخفيف الطماطم والخضار والفاكهة.
وأكد خطاب، أن الدولة تسعى لفتح اعتمادات بنكية لزيادة حجم الصادرات، حيث قام وزير الزراعة بالتعاون مع البنك الزراعى المصري لوضع خطط للفلاح، من أجل الحصول على سلالات عالية الجودة بمخزون كبير، إضافة إلى زيادة الإنتاج الحيواني، حيث إنه كلما زادت الزراعة زادت كميات الحبوب والأعلاف والإنتاج الحيواني.
وتابع: “الدولة تولى اهتماما كبيرا لزراعة القمح، ووضعت 1500 جنيه لتوريد إردب القمح، ومن المتوقع زيادة سعر الأردب في المستقبل، فمصر لديها خطة واضحة في زيادة الرقعة الزراعية التي تعتمد على الري بالتنقيط، والزراعات التي تحافظ على صحة الإنسان”.
من جانبها انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من الاستعدادات الكاملة لموسم توريد القمح الجديد 2023، حيث أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد القمح من المزارعين، وذلك على مستوي الجمهورية، فضلا عن جاهزية الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح الجديد، مؤكدة أنها “تستهدف توريد نحو 4 ملايين طن من المزارعين”.
تشكيل لجان فرز واستلام القمح
كما انتهت وزارة التموين من تشكيل لجان الفرز والاستلام مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان توريد الكميات المستهدفة، مخاطبة البنك المركزي بسرعة تدبير المخصصات المالية اللازمة لاستلام وتوريد محصول القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الجاري، والتي تقدر بحوالي 33 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الموسم الماضي، والتي كانت 28 مليار جنيه.
وارتفعت مساحة زراعة القمح في مصر خلال الموسم الحالي إلى 4 ملايين فدان، حيث تستهدف وزراة الزراعة رفع إنتاجة القمح خلال الموسم الحالي إلى 12 مليون طن بدلًا من 8.4 مليون طن خلال 2022.
وبينما تسعى الحكومة المصرية لمحاولة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول عام 2026، ارتفعت مساحة زراعة القمح هذا الموسم إلى 4 ملايين فدان، مقابل 3.5 مليون فدان في الموسم الماضي.
وتسعى الحكومة المصرية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وعلى رأسها القمح، الذي أدت الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ أكثر عام إلى رفع أسعاره من 280 دولارًا للطن إلى مستويات 480 دولارًا، حتى مايو الماضي، قبل أن تعاود التراجع مرة أخرى.
وتعمل الحكومة المصرية على رفع الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% في عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2026، ورفع الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء من 24% في 2020 إلى 32% بحلول عام 2026، كما تسعى لرفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار هذا العام، مقابل 2.4 مليار دولار في العام المالي 2020 /2021.
ومن جانبه وجه قرار صادر عن وزير التموين أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق؛ إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما نص القرار على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة.