رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في 19 من أبريل المرسـوم السـلطاني رقـم 24/ 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية في عددها (1490) الصادر اليوم.
ووفق رصد “أثير” فإن المرسوم السلطاني جاء استنادًا إلى النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/17،
وأشار المرسوم في مادته الأولـى إلى إجراء تعديلات على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت التعديلات في تغيير اسم اللجنة لتصبح (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بالإضافة إلى نقل تبعيتها إلى مجلس الأمن الوطني، الذي يقوم بإصدار قرار بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها.
فماذا تعرف عن مجلس الأمن الوطني؟
بالعودة إلى المرسوم السلطاني رقم (13/ 2021 ) بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني فإن المجلس يترأسه جلالة السلطان القائد الأعلى، ويضم في عضويته كلا من:
– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى
– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني
– رئيس جهاز الأمن الداخلي
– المفتش العام للشرطة والجمارك.
– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
– إضافة إلى جواز حضور اجتماعات المجلس من غير الأعضاء وفق ما يراه المجلس.
أما عن اختصاص المجلس فأشار المرسوم إلى أنه بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.
وعن فترات انعقاده فإنه ينعقد برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.
وللمجلس أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
ويعاون المجلس في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.
وصدر المرسوم السلطاني رقم 26/2022 بترقية العميد أول إدريس بن عبدالرحمن بن حمود الكندي إلى رتبة لواء وتعيينه أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني.
وفي مارس 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم 5/2020 بإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، ونص على قيام نائب رئيس مجلس الأمن الوطني بإصدار قرار بتحديد أعضاء “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة” بناء على اقتراح رئيس اللجنة المفتش العام للشرطة والجمارك، وتخضع اللجنة بدورها لإشراف مجلس الأمن الوطني في مباشرة اختصاصاتها.