شارك قرابة 200 ألف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء امس الخميس، في مظاهرة نظمت في مدينة القدس، تأييدا لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف.
وألقى وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خطابات على مسامع المتظاهرين، شددوا فيها على ضرورة المضي قدما في مخطط الحكومة لـ”إصلاح القضاء”.
ونظمت المظاهرة قبالة الكنيست والمحكمة الإسرائيلية العليا، حيث داس متظاهرون صور رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا وكبار المسؤولين في جهاز القضاء، ورفعوا شعارات داعمة للحكومة.
وطالب التظاهرون الحكومة، بتمرير تشريعات خطة “إصلاح القضاء” خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل، فيما أغلقت الشرطة عددًا من الشوارع الرئيسية في القدس، بسبب التظاهرة، مع تدفق الآلاف للمدينة.
وتفاوتت التقارير حول عدد المشاركين في المظاهرة، حيث ذهب المنظمون بعيدا بالإعلان عن مشاركة 500 ألف شخص، فيما نقلت القناة 12 عن مصادر في الشرطة أن عدد المشاركين تجاوز 200 ألف شخص، وسط إجماع على نجاح المظاهرة في استعراض قوة معسكر اليمين.
وفي كلمة له، قال ليفين إن “الشعب صوت فعلا دعما للإصلاح القضائي الاستفتاء الحقيقي قبل ستة أشهر”، في إشارة إلى الانتخابات الأخيرة للكنيست، وشدد على التزامه بإحداث “تغيير كبير في جهاز القضاء”.
وأضاف “أعتقد أنه من الممكن الاتفاق على أن الوقت قد حان لمحكمة لا تمنح حقوقا لعائلات الإرهابيين، ولا تسمح بإقامة مراسم ذكرى مزيفة لمؤيدي الإرهاب”.
وتابع “نريد محكمة تعاقب المغتصبين ولا تسهل عليهم، وتحمي كبار السن في جنوب تل أبيب وليس المتسللين الذين يؤذونهم، ونريد محكمة تحمي جنود الجيش الإسرائيلي”، الأمر الذي أشعل حماس المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للمسؤولين في جهاز القضاء.
وقال ليفين: “يدرك الكثيرون الحاجة إلى إجراء إصلاح كبير للوضع الحالي. أنا مقتنع بأنه يمكننا التوصل إلى تغيير بالاتفاق. الاتفاق يعني مفاوضات جوهرية مع الاستعداد لقبول المكونات الحقيقية للإصلاح”.
من جانبه، غرّد نتنياهو قائلا: “لقد تأثرت بشدة بالدعم الهائل للمعسكر القومي الذي نشهده في القدس”، في حين قال سموتريتش، في كلمة أمام المتظاهرين، إن “الشعب يطالب بالإصلاح القانوني وسيحصل عليه؛ لن نستسلم”.
وقال رئيس لجنة الدستور البرلمانية، روتمان: “نحن أمام فرصة لن تتكرر يجب ألا نستسلم. من يتخلى عن إصلاح الجهاز القضائي سيتخلى عن محاربة الإرهاب”، في حين قال الوزير دافيد أمسالم إن المعسكر الآخر يملك المحكمة وسلاح الجو، لكن لا يحظى بأغلبية الأصوات.
وأضاف أمسالم أن ” بن غوريون أعلن إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل، وليس دولة يعيش فيها اليهود، وهذا أمر له دلالة. دولة إسرائيل ليست دولة ديمقراطية تحكمها حفنة من الأشخاص”.
إسرائيل على عتبة الديكتاتورية
من جهة أخرى، قال منظمو الاحتجاجات الرافضة لخطة إضعاف القضاء والمناهضة لحكومة نتنياهو إن إسرائيل “تتحول إلى دولة على عتبة الدكتاتورية”، وقالوا إنهم سيعلنون مساء يوم السبت المقبل عن “خطوات جديدة لوقف الديكتاتورية”.
وشدد منظمو الاحتجاجات على أنهم سيواصلون أنشطتهم يوم السبت المقبل، وسينظمون مظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب للمرة السابعة عشرة على التوالي بالإضافة إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية في 150 موقعا في أنحاء البلاد.
وشددوا، في بيان صدر عنهم في أعقاب خطابات قادة معسكر اليمين أمام أنصار اليمين في القدس، على أنهم يعملون “على تصعيد الاحتجاجات في ظل إعلان قادة الائتلاف عزمهم على تمرير قوانين الديكتاتورية”.
وقال قادة الاحتجاجات إنه “اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ستصبح إسرائيل دولة عتبة دكتاتورية، يفصلها تشريعا واحدا فقط عن التحول لدكتاتورية مسيانية خطيرة. هذا خطر واضح وملموس ومباشر يتهدد الجميع”.
واعتبروا أن “الحوار لدى الرئيس (الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ) ثبت أنه ممارسة احتيالية (من قبل أحزاب الائتلاف). إسرائيل على شفا أزمة اقتصادية وتفكك الجيش وعزلة دولية. (نزول) مئات الآلاف إلى الشوارع هو فقط ما يمكنه أن يوقف التدهور نحو الديكتاتورية”.
واعتبر منظمو احتجاجات العاملين قطاع الهايتك أن الصور التي توثق دوس أنصار اليمين على صور كبار المسؤولين في الجهاز القضائي “تحريض سافر على حراس القانون وكأنهم أعداء الشعب”. وأضافوا أن “من يخطو على صور قضاة المحكمة العليا هم من يريدون ان يدوسوا على قيم الديمقراطية والمعسكر الليبرالي في إسرائيل”.