قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “توسيع وتمديد” اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، ليشمل صادرات الغذاء والأسمدة الروسية، إلى الأسواق العالمية.
وأشارت روسيا بقوة إلى أنها لن تسمح لأوكرانيا باستئناف اتفاق تصدير الحبوب الذي ترعاه الأمم المتحدة وتركيا، والذي تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي 2022، إلى ما بعد 18 مايو المقبل 2023، بسبب قائمة المطالب التي تضمن تسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وأقر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة، بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى الرسالة من جوتيريش، لكنه لفت إلى عدم وجود أي تقدم على الجانب الروسي.
مشاكل التصدير
ويستمر منتجو الأسمدة الروس في مواجهة مشاكل عند تصدير منتجاتهم. وتشتكي روسيا من أن العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الحرب على أوكرانيا، تعيق عمليات التوريد.
كان بوتين، قد دعا جوتيريش إلى ممارسة ضغوط على المستوى الدولي كي تتمكن السفن الروسية من الإبحار بدون عوائق مجددا. وتتعلق مشاكل، على سبيل المثال، بتوقيع سفن الشحن على بوالص تأمين، وكذلك مشاكل في الدفع والسداد، حيث تواجه البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات، صعوبات في إتمام عمليات الدفع.
وانتقد بيسكوف استمرار القيود السلبية المفروضة على موردي الأسمدة الروس، مضيفا أنه لا يبدو من الجيد، نتيجة لذلك، تمديد الاتفاق بعد 18 مايو.
وتهدد روسيا مرارا وتكرار بخرق اتفاق الحبوب، إذا لم تتم تلبية شروطها. وكان قد تم تمديد الاتفاق، آخر مرة، لمدة 60 يوما في منتصف مارس.
وفي الأيام القليلة الماضية، اشتكت السلطات الأوكرانية بالفعل من وجود عراقيل أمام مغادرة سفن الحبوب من موانئها. وفي حال انهيار الاتفاق، يمكن للأسطول الحربي الروسي منع شحن الحبوب.
ويخشى خبراء من أنه في حال عدم توفر الكميات في الأسواق العالمية، ستحدث مجددا زيادات في الأسعار، وربما نقص في الدول الأكثر فقرا.
وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم. وتعتمد أيضا بشكل ملح على الدخل القادم من مبيعات الحبوب، بعد أن أنهكتها الحرب الروسية ماليا.
كانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا الصيف الماضي لإنهاء الحصار في البحر الأسود، والسماح بالتصدير من خلال اتفاق الحبوب.