ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير، يتجه لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق فلسطينيي 48 بزعم مواجهة الجريمة.
ووفق صحيفة يديعوت أحرنوت،فإن بن غفير أوعز لقائد شرطة الاحتلال، بفحص إمكانية استخدام أداة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وأشارت إلى أن “بن غفير، عقد الخميس الماضي جلسة تتعلق بهذه القضية، وطلب إعداد مواد استخباراتية من أجل الاستعداد لاستخدامها والتواصل مع نيابة الاحتلال لطلب الموافقة على الاعتقالات الإدارية بشكل مستعجل.
وأفاد مسؤول في شرطة الاحتلال لمواقع عبرية، أنه سيتم التواصل مع مكتب المستشار القضائية لحكومة الاحتلال من أجل فحص قانونية هذه الخطوة.
وفي سياق منفصل، كشفت مواقع عبرية في وقت سابق، أن هناك توجها لانخراط الشاباك الإسرائيلي من خلال وحدة خاصة في نشاطات شرطة الاحتلال بالداخل الفلسطيني المحتل.
ورغم أن الهدف المعلن هو مشاركة وحدة من الشاباك في محاربة الجريمة بالداخل المحتل، إلا أن البند تضمن إشارة واضحة إلى وجود أهداف تتعلق بالملاحقة السياسية.