بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تمت المصادقة اليوم، الأحد، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من الانتقادات لبن غفير.
ويقضي قرار توسيع المجموعات التي تحمل رخصة سلاح، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط. وسيطلب من هؤلاء تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة فقط لقد تقديم طلب الحصول على رخصة سلاح.
وزعم بن غفير مبررا القرار “أننا نرى مرة تلو الأخرى أنه في أحداث إرهابية عديدة توجد أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في الموقع، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح”، وفق ما نقل عنه موقع “واللا” الإلكتروني.
وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز بن غفير بها. وأدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد، حسبما ذكر “واللا”.
وحذرت رئيسة حركة النساء العاملات والمتطوعات “نعمات”، حاغيت بِئير، من قرار بن غفير ووزارته، وقالت إن “سهولة إصدار تصاريح حمل السلاح ليست لمشكلة القدرة على الحكم، وإنما التعبير البديل عن انعدام القدرة على الحكم بتجسدها الأرعن. هل نريد حقا أن يتجول بيننا الأشخاص الذين لم يخضعوا لاختبار متشدد شاهرين السلاح”.
وأضافت أنه “يجدر النظر إلى النتائج الدموية لتأثير لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة كي ندرك أي كوارث قد تحدث عندنا هنا، وخاصة أن جميعنا هلعون حيال الأمن الشخصي. والنساء التي تعيش في ظل إرهاب الزوج داخل بيتهما سينامون مدة أقصر عندما يكون المسدس تحت مخدة الزوج. وهذا ليس الحل أبدا لموجة العنف التي تغرق شوارع إسرائيل، وإنما العكس تماما”.