قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يعكس الإرادة الجادة من كل الأطراف بالدولة لإحراز تقدم ملموس في مسيرة إصلاح العملية التعليمية بما يمكن من تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم لتتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار استثمار حالة الحراك الفكري التي تشهدها جلسات الحوار الوطني نحو ما يفيد الوطن والمواطن.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ضبط العملية التعليمية ترتبط بـ3 عناصر رئيسية وهي المعلم والمدرسة والطالب، ما يجعل هناك ضرورة لوضع الخطط الفعالة في بناء قدرات المعلم وتأهيله المستمر طبقا لطبيعة المتغيرات العالمية، وما نشهده من تطورات متلاحقة، والتي ستنعكس على مهارات الطالب ومستواه، وتهيئة المدارس لتكون بيئة مناسبة وجاذبة للطلاب من حيث تكثيف الأنشطة المدرسية وتنمية آليات وأدوات التعلم، ولا يمكن التغافل في ذلك، بأهمية العمل على ربط تلك الخطط بموائمتها لخطة دمج ذوي الإعاقة بالمنظومة وتأهيل كافة العناصر التعليمية لدعمه في تزويد مهاراته وقدراته ووجود فصول مجهزة بتقنيات تحقق استفادتهم مع الالتزام بتنفيذ كود الإتاحة.
وأشارت “هلالي” إلى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة نحو رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، وصياغة استراتيجية وطنية مناسبة بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما يجعل الحوار الوطني فرصة حقيقية للتوافق الشعبي على البدائل الأقرب للواقع، للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعي في مصر والوصول لتقييم موضوعي يدعم مسيرة إصلاح التعليم وتطوير مكون التنمية المهنية للمعلمين، وما يتعلق بتوظيف البنية التحتية التكنولوجية في خطط التعليم واختبارات مرحلة الثانوية العامة.
ونوهت بأنه سيكون منصة مهمة في تطوير التعليم الفني، والذي يمثل أداه مهمة في النهوض بقطاع الصناعة ومختلف القطاعات الإنتاجية، ما يتطلب ربطه بأنماط العمل الجديدة والتخصصات المطلوبة لدعم خطه التنمية المستدامة ومواكبتها مع متطلبات سوق العمل خارجيا، وربطها بمشاركة القطاع الخاص في عملية التأهيل والتدريب للطالب، مؤكدة أن جلسات المحور المجتمعي، ستكون بمثابة دفعة جادة نحو حزمة قرارات وتشريعات الفترة القادمة تنتصر للأسرة المصرية وتماسكها وتحسين المستوى التعليمي والتربوي لابنائها، والانخراط في محطات جديدة وناجزة نحو مسار بناء الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية.