أثير – محمد العريمي وسعيد العزري
عقدت اليوم الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية وقانون البصمات الحيوية، بالإضافة إلى رأي اللجنة المشتركة بين المجلسين.
انتهى اليوم مجلسا الدولة والشورى من مناقشة مشروع قانون الحماية الاجتماعية وذلك في الجلسة المشتركة التي حضرتها “أثير”، وأكد أمين عام مجلس الدولة بأنه تم التصويت بالأغلبية مع رأي اللجنة المشتركة على المواد المتفق عليها في قانون الحماية الاجتماعية، وتم إبداء الملاحظات من قِبل المكرمون وأصحاب السعادة الأعضاء على 15 مادة من القانون، وهي: (6)، (20)، (24)، (31)، (33)، (37)، (40)، (42)، (47)، (74)، (75)، (76)، (94)، (95)، (113).
وتم خلال الجلسة التصويت على المواد التي أبدا المكرمون وأصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم عليها، وجاءت النتيجة كالآتي:
المادة (20): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة وتختص باستثناءات تتعلق بالجهات العسكرية.
المادة (24): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة وتتعلق بالفئات الحاصلة على المنفعة الاجتماعية.
المادة (31): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة واختص بتحديد فئات ذوي الإعاقة.
المادة (37): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة وتتعلق بمنفعة الطفولة.
المادة (40): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة وتتعلق بدعم دخل الأسر.
المادة (47): لم يحز رأي اللجنة المشتركة بالأغلبية المطلقة وأصبحت مادة اختلاف، وبعد الرجوع للمادة (8) وإبداء عضوين من مجلسي الدولة والشورى رأيهما، تم اجتياز المادة.
مادة جديدة في الصفحة (44): تم اجتيازها وفق رأي اللجنة المشتركة.
المادة (74): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة.
المادة (75): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة، وتتعلق بالضمان المستحق للمعاش.
المادة (76): تم اجتيازها بالأغلبية المطلقة مع رأي اللجنة المشتركة، وتختص بسن التقاعد للرجل والمرأة.
المادة (95): لم يحز رأي اللجنة المشتركة بالأغلبية المطلقة وأصبحت مادة اختلاف، وبعد الرجوع للمادة (8) وإبداء عضوين من مجلسي الدولة والشورى رأيهما، تم اجتياز المادة وفق رأي مجلس الدولة، وتتعلق المادة بإصابات العمل لشهداء الواجب.
المادة (113): لم يحز رأي اللجنة المشتركة بالأغلبية المطلقة وأصبحت مادة اختلاف، وبعد الرجوع للمادة (8) وإبداء عضوين من مجلسي الدولة والشورى رأيهما، تم اجتياز المادة وفق رأي مجلس الشورى، وتتعلق المادة باستحقاق المعاش.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تعقد وفقًا للمادة (50) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال تحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، كما نصت المادة أنه في جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان المعظم مشفوعا برأي المجلسين.