اقتحم متظاهرون مبنى الكنيست الإسرائيلي بالقدس المحتلة، مساء الإثنين، محاولين منع دخول النواب من المشاركة في التصويت على خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسة للمبنى، في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا في تصريحات للقناة: “أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب بعرقلة الجلسة العامة للكنيست وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني”.
من جانبه قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، توم نايدس، اليوم الإثنين، إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى ديمقراطية إسرائيل، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نايدس لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، تنظر إلى خطة إضعاف القضاء؛ كتحذير من أن “الأمور تخرج عن السيطرة”.
وتأتي تصريحات نايدس، فيما تصوّت الهيئة العامة للكنيست، في وقت لاحق اليوم، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لتقليص ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وافتتحت الهيئة العامة مداولاتها مساء اليوم، لكن يتوقع إجراء التصويت على مشروع القانون عند الساعة العاشرة مساء. وستحاول المعارضة تأخير التصويت.
وفي حال المصادقة على تقليص ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الأولى اليوم، فإنه يتوقع أن تشهد إسرائيل احتجاجات واسعة، غدا، وفق ما أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء، والذين تعهدوا باحتجاجات “لم تشهد إسرائيل مثلها” ويهددون بعرقلة حركة السير في أنحاء البلاد، وبضمن ذلك مطار بن غوريون الدولي في اللد.
إلا أن هذا لم يمنع قادة الائتلاف من مواصلة تشريع هذا القانون، إذ دعا رئيس لجمة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، إلى اجتماع للجنة، ظهر غد، من أجل إعداد مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال دورة الكنيست الحالية التي تنتهي في 29 تموز/ يوليو الجاري.
وأوضح نايدس أن الإدارة الأميركية، حثّت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إبطاء المضيّ قدما بخطّة إضعاف القضاء، ومحاولة تحقيق إجماع واسع في ظلّ الاحتجاجات الواسعة التي تضهدها إسرائيل، “على الرغم من حقيقة أن مثل هذا التدخل من قبل الإدارة في الشؤون الداخلية لإسرائيل غير مسبوق”، بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس”.
وقال نايدس إن “إحدى الرسائل التي أرسلتها إلى نتنياهو، هي الضغط على المكابح”، في إشارة إلى طلبه بإبطاء الدفع بالخطة.
ووفقا له، فإن إضعاف القضاء، يثير تساؤلات حول مدى ديمقراطية إسرائيل، وبشأن قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد قال: “أعتقد أن معظم الإسرائيليين يريدون أن تتدخل الولايات المتحدة في شؤونهم، وهذا يأتي بثمن معين، يتضمّن التعبير عن موقف عندما نعتقد أن الوضع يتدهور”.
وأضاف نايدس: “إحدى الرسائل التي أرسلتها إلى رئيس الحكومة (نتنياهو) هي الضغط على المكابح، والإبطاء، ومحاولة الوصول إلى توافق” واسع بشأن “إصلاح القضاء”.
وفي هذه الأثناء، تتعالى أصوات الخبراء القانونيين والدستوريين في إسرائيل، رافضة لهذا القانون الذي يرون أنه يشكل “ضررا بالقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل”، في حين تصاعد التوتر بين المستشارة القضائية ووزراء حكومة بنيامين نتنياهو إلى حد تهديدها بالإقالة.
في المقابل، وعلى وقع الاحتجاجات الواسعة ووصول المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة التي استضافها ديوان الرئيس الإسرائيلي إلى طريق مسدود، أثار خبراء في القانون الدستوري إمكانية إقدام المحكمة العليا على إلغاء القانون الذي يدرج كبند في “قانون أساس: القضاء”.
والسبت، شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة “انقلابا قضائيا”، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.