رفض قاض طلباً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.
وقد يضطر ترامب، الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة، إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.
وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 شباط/فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.
وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ: “تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي”.
السند هو ضمان بأن ترامب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسة الاستئناف.
ويمنع الحكم ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.
غير أن القاضي سينغ علق مؤقتاً تلك العقوبات، الأربعاء، في انتظار جلسة الاستماع لاستئناف ترامب الكامل ضد الحكم الأصلي.
وبدلا من تقديم ضمان المبلغ الكامل البالغ 355 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة كبيرة تقدم محامو ترامب بطلب إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك “لتقديم سند بمبلغ 100 مليون دولار”.