قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
وأضافت لولور أن توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين هو “حرب على حقوق الإنسان” ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.
وأشارت إلى أن إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة “عشوائيًا ضد الفلسطينيين”، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون “عديمة الجدوى”.
ولفتت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه “حرب على النساء والأطفال”، الذين يشكلون ما يقرب 72٪ من ضحايا الحرب الحالية.
وحول الضحايا الصحفيين، قالت لولور إن أكثر من 122 صحفيًا وإعلاميًا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.
وفي معرض إشارتها إلى مقتل 162 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكد لولور أن هذه أيضًا “حرب ضد العاملين في المجال الإنساني”.
وشددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان “يرزح تحت وطأة نفاق” الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة “قبل كل شيء”. إنها حرب على حقوق الإنسان”.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.
ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق لمعظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني أحكاماً مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.