أعلنت بوروندي دعمها لحقوق مصر المائية في ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
تأتي هذه الخطوة من بوروندي لتُضاف إلى مواقف الدول الداعمة لمصر في هذا الملف، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا.
وتُؤكّد هذه المواقف على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل يُلبي احتياجات جميع الدول المُشاركة في حوض النيل. ولكن، لا تزال المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة مُتعثرة، دون أيّ بوادر لحلٍّ قريب.
أكد وزير خارجية بوروندي ألبرت شنجيرو، مساندة بلاده لحقوق مصر ومصالحها المائية في ملف سد النهضة، وتفهم بوروندي الكامل لما تمثله قضية الأمن المائي من أولوية وجودية للشعب المصري.
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، مع وزير خارجية بوروندي، حيث جرى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.
علاقات طيبة تجمع بين مصر وبوروندي
ونوهت السفيرة المصرية خلال اللقاء بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر وبوروندي، معربة عن تطلعها للعمل مع المسئولين البورونديين للتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأكدت الاهتمام بالدعم المتبادل أمام المحافل الإقليمية والدولية، وبالتشاور والتعاون الدائم بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن الدبلوماسية المائية، مستعرضة موقف مصر من قضية الأمن المائي.
وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن وزير الخارجية البوروندي أعرب من جانبه عن اعتزازه الكبير بمصر، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وإلى استمرار دعم بوروندي لمصر أمام كل المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد السفيرة المصرية خلال لقائها مع وزير خارجية بوروندي على “التشاور والتعاون الدائم بين مصر وبوروندي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن الدبلوماسية المائية”. وأكدت الخارجية أن السفيرة المصرية استعرضت خلال اللقاء موقف القاهرة من قضية الأمن المائي.
جدير بالذكر أن مصر حمّلت إثيوبيا، مطلع الشهر الجاري، مسؤولية توقف المفاوضات، وكانت مصر أعلنت في ديسمبر الماضي فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن سد النهضة، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري آنذاك إن المسارات التفاوضية انتهت؛ بسبب ما عدّته استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).