هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، الأحد، بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.
ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، الأسبوع المقبل أمام الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه.
وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية”.
وأضاف: “لن نتمكن أنا وشركائي (في المعسكر الوطني الذي يتزعمه) من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقرّ الكنيست هذا التشريع وأدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل”.
واعتبر غانتس أنه “بطريقة ما، من شأن هذا القانون إذا تم إقراره، أن يضرّ بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص”.
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أنه لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ”أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.
ومؤخرًا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرا.
لكن ذلك قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد، الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.
ويأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن حرب مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.