تبذل الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما بوسعها لمناهضة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار التاريخي الذي يشعر به كل مواطن في ربوع مصر.
فنتيجة لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري وعدم توافر العملة الصعبة في البلاد، عانت مصر من ارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم تسبب في نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعارها لمستويات غير منطقية. وهو ما دفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة إلى 8 نقطة أساس لمجابهة التضخم المرتفع.
جهود كثيرة
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا أول أمس الاثنين مع كبار مُنتجي ومُصنعي ومُوردي السلع الغذائية وعددًا من الوزراء وقيادات الدولة للاتفاق معهم على منحهم مهلة 48 ساعة لخفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% مع المحافظة على الانخفاض التدريجي للسلع حتى تصل بعد عيد الفطر إلى 30%.
وأشار (مدبولي) في اجتماعه إلى أن الدولة قامت بالكثير من المجهودات التي تساعد على خفض أسعار السلع ومنح التجار نسبة ربح مناسبة من خلال إنهاء الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ وتوفير النقد الأجنبي في البنوك.
ومن جانبهم، أكد التجار على التزامهم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض الأسعار في الموعد المُحدد موضحين أن أسعار الزيت والأرز والعدس والفول انخفضت بالفعل.
لذلك، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ خطة خفض الأسعار التي ألقى حجر أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمل بنائها الدكتور مصطفى مدبولي مع كبار التجار في مصر بدءً من صباح الغد ليشعر المواطن بانخفاض أسعار جميع السلع التي يحتاج إليها.
انخفاض فوري
كما وجه (مدبولي) في اجتماعه بضرورة إزالة الأسعار القديمة المدونة على السلع ووضع الأسعار الجديدة بعد التخفيض لضمان وصول السلع للمواطن بسعر مناسب، موجهًا بنزول فرق متابعة من مجلس الوزراء للتأكد من تكبيق خطة خفض الأسعار بالسوبر ماركت والسلاسل التجارية المختلفة.
وأوضح (مدبولي) أيضًا أن الحكومة تتخذ المزيد من الإجراءات لضبط الأسواق عن طريق عملها على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وفي السياق، أشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أن الحكومة تحرص على خفض معدل التضخم وشعور المواطن بانخفاض ملموس في الأسعار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الأخيرة.
كما أردف في تصريحات متلفزة أن كل سلعة يوجد لها 5 أو 6 شركات تشكل 70% و 80% من حجم السوق، واجتماعهم مع هذه الشركات أسفر عن توافقهم على تقسيم التكلفة الإضافية على مدى 6 أشهر، وهو ما يضمن انخفاض فوري في الأسعار.