مسئولية 30 مليون عامل بالقطاعين العام والخاص تقع على عاتقه وحده ورغم ذلك تجده هادئ الطباع والابتسامة تزين وجه دائما، وبصدره الرحب كالبحر، يتسع قلبه للجميع، وبأسلوبه الرشيق لديه قدرة على إذابة جبال الثلج والجليد بينه وبين خصومه، ذهنه حاضر دائما، لغة الأرقام وإن كثرت فهي سلاحه لتأكيد وتوكيد المعلومة ليقطع الشك باليقين في إجاباته، عن وزير العمل حسن شحاتة أتحدث، ذلك الرجل الذي يحمل آمال وآلام الملايين من العمال.
وحرص موقع “” الاخباري، قبل ساعات قليلة من الاحتفال بعيد أصحاب الياقات الزرقاء من عمال مصر غدا الأربعاء 1 مايو 2024، على دق أبواب الوزير المغلقة، ليفتح لنا قلبه قبل بابه، ويدلي بتصريحات لا تخلو من الصراحة المفرطة في جميع القضايا التي تهم الشارع العمالي ويجاوب على كثير من التساؤلات وإن تحفظ على بعض منها وإلى نص الحوار؛
كيف استعدت وزارة العمل للاحتفال بعيد العمال؟
أولا، كل عام وعمال مصر هم وقود الإنتاج والقاطرة التي تقود قطار التنمية، والحقيقة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص خلال الاحتفال بعيد العمال ألا يكون احتفالا تقليدا، فقد أرسى قواعد جديدة على مدار الأعوام السابقة ويستكملها هذا العام بتكريم نماذج متعددة من الفئات العاملة منهم ذوي الهمم الذين يضربون أروع النماذج في حب العمل وتخطي الصعاب، والمرأة التي لا تعد نصف المجتمع فقط وإنما هي أساس إرساء قواعد مستقبله، بالإضافة إلى الشباب الذين يمثلون الحاضر والمستقبل فتكريم الرئيس رسالة مهمة للجميع بضرورة العمل والإخلاص والاجتهاد بالإضافة إلى حرص الرئيس أن يكون الاحتفال من معاقل الإنتاج والصناعة.
ماذا قدمت الوزارة في ملف العمل بصفة عامة، وخاصة قضية تحسين الأجور؟
رغم التحديات العالمية، رفعت الدولة أجور العاملين في القطاعين الحكومي، والخاص، بشكل متسارع خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص ما يقرب من 18 مليون عامل من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024 وهناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
البعض يرى أن يتضمن أجر العامل حصة صاحب العمل هل هذا التفاف على قرار الرئيس؟
الحد الأدنى للأجور بالحكومة 4000 جنيه وأصدر الرئيس السيسي قرارا برفعه بنسبة 50% حتى وصل 6000 جنيه، في القطاع الخاص الأمر مختلف قليلا، فقد كان يبلغ 3500 جنيها لم يكن يحصل عليهم العامل بسبب الاستقطاعات والمزايا، التي تدخل ضمن الأجر فوفقا للقانون تعريف الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل من أجر شامل منح ومكافآت وبدلات وخلافه، وإذا رفعنا الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 50%، كنا سنصل إلى 5250 جنيها فقط، لذلك المجلس القومي للأجور كان لديه الرغبة في توحيد قيمة الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والحكومي، فتم الاتفاق على صرفها 6000 جنيه تتضمن حصة صاحب العمل حتى نحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع الفئات العاملة، وتحقيق استفادة مباشرة لجميع العاملين.
متى يرى مشروع قانون العمل النور؟
تلقينا كافة الملاحظات من الشركاء وأطراف الإنتاج إلا اتحاد عمال مصر فهو الجهة الوحيدة التي لم تتقدم بمقترحاتها وملاحظاتها بشأن القانون حتى الان، واللجنة القانونية انتهت من مناقشة الملاحظات الواردة وسيتم طرحه للحوار المجتمعي بعد عيد العمال تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في أقرب فرصة.
البطالة صداع مزمن، ماذا قدمت الوزارة للحد من هذه الظاهرة؟
وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة، لخفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % الآن، وتقوم بتوفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، بالإضافة إلى تنسيق ملتقيات التوظيف مع شركات القطاع الخاص في كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، نجحت مصر في توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج ، منهم 3 ملايين و32 ألفا و567 شابًا وفتاة في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، كما وفرت الوزارة 94 ألفا و811، فرصة عمل لذوي الهمم من 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفا، و832 فرصة عمل لذوي الهمم من يناير 2023 وحتى الآن ، وعلى مدار عشر سنوات ، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية، لصالح ذوي الهمم منها، إنشاء وحدة مركزية لتدريبهم وتشغيلهم ، إطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” على مرحلتين في 6 محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل، وتنفيذ 270 مشروعا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.
أين وصل قطار إنجازات الوزارة في ملف التدريب؟
تواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل مملوكة للوزارة ، على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة لتنفذ خطط التدريب المهني، بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، كما أطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 مشروع مهني 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، وللمشروع 7 أهداف هي؛ تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية، والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد أكاديمية مركز تدريب”، ويستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عامٍ، ذو مهارة عالية بكل المحافظات، واعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل.
ما أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة؟
ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عامٍ، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وخلال الفترة من 2014، حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية، الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منهم 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، ومنذ الأول من يناير 2023، بلغ دعم الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات ، 809 ملايين و 46 ألفا و 218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفا و125 عاملا، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونًا و 32 ألفا و 670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم ، واستحدثت في بداية العام الجاري منحتين يضافون إلى المنح، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
إذن ما هو دور صندوق إعانات الطوارئ؟
الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 ، وحتى نهاية سبتمبر 2023 ، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه ، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملا يعملون في 3985 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، 29 مليونًا و 800 ألف جنيه ، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية ، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
ما هو دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟
لدينا 9 مكاتب تمثيل عماليٍ في 8 بلدان أوروبية وعربية ، تقدم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري وتمكنت المكاتب من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014، وحتى 2023، بقيمة تجاوزت 2 مليار و 105 ملايين جنيه، وخلال ال 4 سنوات الماضية، نجحت في الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها، كما وفرت في 4 سنوات، ما يقرب من 279 ألفا و 244 فرصة عمل، وبلغت عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب، 22 ألفا و 724، تمت تسوية 17 ألفًا و 763 شكوى منها، بشكل وديٍ، كما بلغت عدد الشكاوى التي تمت إحالتها للقضاء 3 آلاف و 680 شكوى ، وهناك ألف و281 شكوى قيد البحث.
قضية بيع أصول اتحاد عمال مصر، ما موقف الوزارة من هذا الأمر؟
في البداية يجب أن يعلم الجميع أن وزارة العمل هي جهة إدارية وفقا لقانون التنظيمات النقابية، ليس منوط بها إدارة ممتلكات اتحاد العمال أو تنظيم شأنه، دورنا ينحصر في تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العمالية وإعلان النتائج فقط، وما دون ذلك يعد تدخل في الشأن النقابي وننأى بأنفسنا منه خاصة أنه مخالف للاتفاقيات الدولية التي تحرص مصر على الالتزام بها، وقضية بيع أصوله أو إدارته هو شأن داخلي يخص أعضاء مجلس إدارته.
ما هي محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وما ستضيفه إلى سوق العمل؟
تعد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خارطة طريق شاملة لمعالجة قضايا سوق العمل في مصر وتعزيز فرص التوظيف، الوزارة من جانبها تعمل مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لصياغة الاستراتيجية، التي تتركز على 7 محاور وأهداف رئيسية، هي توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتعتبر الاستراتيجية بمثابة دراسة تشخيصية لسوق العمل، كما تضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئي، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتدعو لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، وتدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، كما ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، وتؤكد على ضرورة الاستثمار في التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
ما هي آخر مستجدات التحول الرقمي والإلكتروني للوزارة؟
نسعي في الوقت الراهن لانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا ، وبشكل كامل ، من بينها خدمات كعب العمل ، وتراخيص مزاولة المهنة ، وشهادات قياس مستوى المهارة ، وتراخيص عمل الأجانب في مصر ، وكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة ، وغيرها من الخدمات ، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وتماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي، ويتم الان الانتهاء من كافة مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة العمل GIS ” ، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهني ، تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على ” منصة مصر الرقمية”.
لماذا تم تغيير اسم الوزارة من وزارة القوي العاملة والهجرة الي وزارة العمل؟
تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، جاء بناء على طلب من الوزارة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 ، بتغيير اسم الوزارة أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد وهو القرار الذي لاقى قبولا محليًا وعربيا ودوليا لان جميع الوزارات المعنية بقضايا العمل حول العالم تسمى وزارة العمل، ومسمي وزارة القوى العاملة تعني أنها وزارة العمال ، بينما هي وزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل ، سواء أصحاب الأعمال ، أو الحكومة ، أو سوق العمل ، وكذلك التدريب والتأهيل، كما ان المسمى القديم لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، كما ان الاسم الجديد يعزز لـ الامتثال لمعايير العمل الدولية ، ويتماشى مع كل التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة.
ما أبرز الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي تلتزم بها مصر في مجال العمل والعمال؟
خلال العشر سنوات الماضية حرصت مصر عبر الالتزام بمعايير العمل الدولية ، وأصدرت التشريعات والإجراءات ، العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018 ، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتي 2018 2022 ،و 2022 2026 ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات في بعض المنشآت، كما حرصت على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية ، مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات في مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل ، ومشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد ، والنهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا.
