أثير – جميلة العبرية
عقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاعتيادية الـ 11 لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة، وتضمنت مناقشة وإقرار 3 مشروعات قوانين مُحالة من الحكومة، وتقارير اللجان بشأن 4 موضوعات، من بينها تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بشأن ملف الباحثين عن عمل.
وخلال الجلسة التي حضرتها “أثير”، ألقى سعادة يونس المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى بيانًا عاجلًا حول المبادرات التشغيلية المؤقتة أوضح فيه – وفق رصد “أثير”- بأن عدد الوظائف المؤقتة بلغ 7000 وظيفة، مشيرًا إلى أن هناك تداعيات سلبية لمبادرات التشغيل بعقود العمل المؤقتة من ضمنها “مبادرة ساهم”، داعيًا إلى استهداف وتعزيز الوظائف في القطاع الخاص بدل الوظائف المؤقتة في القطاع العام.
وأشار سعادة يونس المنذري في بيانه إلى أن المؤسسات تنصلت من مسؤولياتها، وأغلب الوحدات اعتذرت عن التمديد أو التوظيف لعدم وجود مخصصات مالية، وأن الوظائف المؤقتة تتسبب بخسارة فرص التوظيف الأخرى للقوى العاملة، مبينًا بأن هناك انعكاسات اجتماعية واقتصادية ونفسية على القوى العاملة.
وأوضح تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل بأن عدد الباحثين عن عمل النشطين تجاوز الـ 100 ألف، منهم 45 ألف ذكر و62 ألف أنثى، ويُشكل حملة شهادة دبلوم التعليم العام وما يعادله العدد الأكبر منهم يليه ما دون دبلوم التعليم العام وبعدها حملة الشهادات الجامعية، وأكثر من 75% من الباحثين عن عمل لم يسبق له العمل.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الرواتب والأجور والبدلات من الإنفاق العام تبلغ 25.5% في العام 2022م، ونسبة العُمانيين في القطاع الخاص عام 2023م ارتفعت بـ 4% مقابل 7% للوافدين، فيما بلغ متوسط نسبة التعمين في عام 2023م في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 17%، مقابل 44% في المؤسسات الكبرى.
ولفت التقرير إلى أن هناك 100 ألف فرصة وظيفية قابلة للإحلال كليا أو جزئيًا، وأن سبب تأثر التوظيف يعود إلى الاعتماد على الإنفاق الحكومي، كما أوضح التقرير بأن التحويلات المالية لخارج سلطنة عُمان بلغت حوالي 9 مليارات دولار أمريكي (3,5 مليار ريال عُماني) في عام 2022م.
وقد قدمت اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل عدة توصيات، منها؛ تطبيق منفعتي الباحثين عن عمل ومنفعة ربات البيوت ( المسجلات كباحثات عن عمل ) بصورة عاجلة، وتشجيع وتسهيل إجراءات قيام الباحثين عن عمل بإنشاء شركات في الولايات، ومنحها الأولوية في مشروعات تنمية المحافظات، ومنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتفرغين الأولوية في توزيع الأراضي في المحافظات.
وأوصت اللجنة كذلك بالتعديل على قوانين وأنظمة المناقصات والمشتريات وبرامج دعم الشركات الناشئة وتخصيص ما لا يقل عن 20% من التوريدات لصالح رواد الأعمال، والتعمين المباشر في بعض الأنشطة التجارية القابلة للتعمين الكامل مثل الصرافة والتأمين، بالإضافة إلى تطبيق اختبارات الكشف عن الموهوبين في كافة المراحل التعليمية، وتخصيص 40 مليون ريال عماني لدعم الأجور.