حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على إجراء جولة ميدانية صباح اليوم الأحد مع إنتظام المدارس والجامعات وتحرُك المواطنين إلى أماكن عملهم بموقف بنها العمومي للتأكُد من مدى إلتزام السائقين بتطبيق أسعار المواصلات المُقررة والإستماع لشكاوى المواطنين وحلها على أرض الواقع وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات نهاية الإسبوع الماضي.
وتابع “المحافظ” جولته بتفقد موقف السيارات والخطوط الموجوده بداخله مابين الخطوط الداخلية والخارجية من بينها موقف العاشر والعبور وقويسنا وشبين الكوم، وتحدث مع السائقين مُشدداً على ضرورة الإلتزام بالتعريفة المحددة التي وضعتها المحافظة وفق دراسات ومقايسات مرورية علمية بحيث لا يكون فيها إجحاف للسائقين ولا المواطنين، مُطالباً مدير مشروع المواقف بالمتابعة المستمرة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين، بالإضافة إلى الإنتهاء من وضع الملصقات الخاصة بخط السير وقيمة الأخرة المقررة على جميع السيارات.
وناشدَّ “عطيه” المواطنين بعدم دفع مبالغ مالية أكثر من المقررة والإبلاغ الفوري عن أي سائق يُخالف التسعيرة المُقررة ويقوم بزيادة في الأجرة أو الإمتناع عن التحميل بالإتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والتحرُك الفوري بالإبلاغ عن أي مُخالفات قد تحدُث من قبل بعض السائقين الغير مُلتزمين بتطبيق أسعار التعريفة المُقررة وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة.
ووجه ” المحافظ” مدير مشروع المواقف بسرعة الإنتهاء من ترميمات الحمامات العمومية داخل الموقف وفتحها للمواطنين، كما وجه بدراسة الباكيات أمام مجمع المواقف لإستغلالها في عمل مشاريع تدعم الشباب وتُحد من البطالة.
فيما أعلنت محافظة القليوبية في وقت سابق بإتاحة أرقام مُخصصة للمواطنين للإبلاغ عن أي مُخالفات في هذا الصدد على الأرقام الأتيه الخط الساخن (114) ، إضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979& 0133212466 ورقم الواتس آب عبر الرسائل النصية (01119992624) مع ذِكر مكان الموقف ورقم السيارة المُخالفة، إضافة إلى رقم (١٦٥٢٨) التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وموقع المنظومة على الإنترنت www shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني من خلال تحميله على الهواتف المحمولة.
الجدير بالذكر أن “محافظ القليوبية” قد أصدر القرار رقم (1086) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة إلى جانب الخطوط الخارجية المُشتركة مع المحافظات الأُخرى.