أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بتمديد التعويض عن خدمات المراسلة المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية لمدة 30 يوماً فقط، مشيرة إلى أن هذا التمديد القصير قد يؤدي إلى أزمة جديدة مع حلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكد بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري لتحقيق الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأن استمرار القدرة على إجراء المعاملات بعملة الشيكل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الاستقرار.
وأوضحت الولايات المتحدة، أن قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة في الضفة الغربية، مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة بأسرها.
وأكدت أن هذا الموقف يلقى دعماً من مجموعة السبع وعدد من الشركاء الدوليين.
كما أعربت الحكومة الأمريكية عن ثقتها بأن البنوك الفلسطينية تدير مخاطر تمويل “الإرهاب” بصورة مناسبة بفضل الانخراط المستمر من قبل الولايات المتحدة مع القطاعين العام والخاص في إسرائيل والضفة الغربية.
وفي ختام البيان، دعت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى تمديد فترة التعويض لمدة سنة واحدة على الأقل، لضمان استمرارية العلاقات المصرفية، وطالبت بأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة، قابلة للتنبؤ، وخالية من التسييس.