أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية تابعة لاتحاد الصناعات يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو ولكن هناك تحديات يجب حسمها وأولها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 مليون فدان تمثل أقل من 4% من مساحة مصر.
وأشار إلى أنه في ظل الزيادة السكانية السريعة و التعديات غير المسبوقة علي الأراضي الزراعية في الدلتا أصبح الاتجاه إلي تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل ارتفاع أسعار السلع المحلية و منع التصحر للحفاظ علي البيئة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% و زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% من 14.7 % في الوقت الحالي.
وقال ان الدولة تسعي لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال و وسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أيضا علي تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بحد أقصي 49% مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ملكية الأراضي الصحراوية وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية و العربية للمساهمة في تعمير الصحراء.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن تاريخ بداية الإعفاء محل نزاعات قضائية بين المستثمرين و الضرائب وهي نقطة تحتاج الحسم إلي جانب ضريبة الأطيان لتشجيع الاستثمار في تعمير الصحراء.
ووتابع أننا نطالب أيضا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة بالإضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.