كشف أسامة عثمان، المعروف باسمه المستعار “سامي”، عن هويته كأحد مهربي صور التعذيب من السجون السورية. وشارك عثمان بالتعاون مع “قيصر” في توثيق جرائم التعذيب داخل هذه السجون، ما أسهم في صدور “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات مشددة على رموز النظام السوري المخلوع.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” كشف أسامة عثمان، المعروف بلقبه “سامي” والشاهد الثاني إلى جانب “قيصر”، عن هويته خلال حديث صحفي. وأوضح عثمان، الذي يرأس حاليًا مجلس إدارة منظمة “ملفات قيصر للعدالة”، أنه كان يعمل مهندسًا مدنيًا عندما اندلعت الأحداث في سوريا عام 2011.
كان سامي يعيش في ريف دمشق، في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل تنتمي إلى “الجيش الحر”، بينما كان شخص قريب منه، عُرف لاحقًا باسم “قيصر”، يعمل ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري.
وكانت مهمته توثيق الوفيات داخل أقسام أجهزة الأمن بالصور، التي كشفت عن بشاعة المشهد: جثث مشوهة بلا أجزاء من الرأس، قتلى بلا عيون، وآخرون يحملون آثار تعذيب وتجويع شديد، جميعهم عراة وموسومون بأرقام.
وتضمنت الصور آلاف الضحايا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، حيث اتُهم كثير منهم بجرائم وصفها النظام بـ”الإرهاب”. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن تُدرج طفلة ضمن قائمة “الإرهابيين”؟
دفعت بشاعة الجرائم “سامي” و”قيصر” إلى العمل معًا لتوثيق ما يحدث في السجون السورية، وتحديدًا في دمشق حيث كان يعمل “قيصر”، الذي كان يوثق أحيانًا موت ما لا يقل عن 70 شخصًا يوميًا.
وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في أيار/ مايو 2011. وكان “قيصر” يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول “يو أس بي” ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.
تمكن “سامي” و”قيصر” من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكُشف عن الصور للمرة الأولى في عام 2014 بعدما صارا خارج سوريا.
واليوم، باتت الصور التي هرباها جزءًا من “لائحة الاتهام” ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
حذر سامي السلطات الجديدة في سوريا من تجاهل المحاسبة، ودعا إلى توثيق القضايا الحقوقية المتعلقة وأرشفة البيانات والأدلة التي ستقود إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية، وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.
وأعرب عن قلقه من استمرار موظفي النظام البائد في العمل، مما يمكنهم من “طمس الملفات في كل فروع وملحقات حزب البعث العربي الاشتراكي التي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز”.
ورفض سامي تقديم معلومات عن طريقة مغادرته وقيصر سوريا ووصولهما إلى دول الغرب، واكتفى بالقول، رداً على سؤال: “أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن اتخذه درعًا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين”.
بدأت الولايات المتحدة في 17 حزيران/يونيو 2020 بتطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي يتضمن فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد.