حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها الكنيست الإسرائيلي تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها، ما يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
واعتبرت في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة الأونروا الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهداً على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعنصر استقرار في المنطقة.
وأكدت أنه لا بديل للأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها، لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وللأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.