انتهت أمس، الخميس، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. ويرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوجه إلى مفاوضات حول المرحلة الثانية، لأنها تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وإنهاء الحرب على غزة، لكنه يسعى إلى المراوغة من خلال اقتراحه بتمديد المرحلة الأولى.
قد توافق حماس على تمديد المرحلة الأولى، التي سيجري خلالها الإفراج عن عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين، لكن من دون إعلان إسرائيل عن وقف الحرب. وفي المقابل، يرجح أن تطالب حماس بتحرير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين.
موقف نتنياهو، إذا فرضنا أنه قد يوافق على وقف الحرب، ينبع من المعضلة التي يواجهها، وتتمثل بأنه أمام خيارين. إما استئناف الحرب أو سقوط حكومته. فمن جهة، يطالبه رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعدم تنفيذ المرحلة الثانية واستئناف الحرب. ويعني هذا أن الحرب قد تُستأنف الأسبوع المقبل.
من الجهة الأخرى، لا يزال 59 أسيرا إسرائيليا في غزة، ويعتقد أن نصفهم أو ربما أكثر ليس على قيد الحياة. ويواجه نتنياهو ضغوطا من الرأي العام الإسرائيلي بتحرير هؤلاء الأسرى، الأحياء منهم والأموات أيضا.
كما أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطا على نتنياهو من أجل التقدم نحو إنهاء الحرب وبضمن ذلك الانسحاب من محور فيلادلفيا. وكان مقررا أن يصل مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، اليوم، من أجل مواصلة الاتصالات حول المرحلة الثانية، لكن هذه الزيارة تأجلت إلى مطلع الأسبوع المقبل.
يتبين مما تقدم، أن الأسبوع المقبل بالغ الأهمية، وربما سيكون حاسما، بكل ما يتعلق باستئناف الحرب. ويزيد من أهمية ذلك، أن سموتريتش سيكون ضيفا على الإدارة الأميركية في واشنطن، لأول مرة منذ تعيينه وزيرا، بدعوة من وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بعد أن كانت إدارة بايدن قد رفضت التعامل مع سموتريتش وقاطعته.
قد يعتبر البعض أن إدارة ترامب تكرّم سموتريتش، بدعوته إلى واشنطن، من أجل الحفاظ على حكومة نتنياهو. لكن هذا الاعتقاد قد يكون خاطئا، إذا كانت الإدارة تريد فعلا إنهاء الحرب على غزة وإنهاء قضية الأسرى الإسرائيليين، من أجل التقدم في قضايا أخرى تتعلق بالشرق الأوسط، وفي مقدمتها صفقة السلاح العملاقة مع السعودية.
يضاف إلى ذلك، أن إدارة ترامب تخضع هي الأخرى لضغوط من أجل إنهاء تبادل الأسرى، من جانب عائلات أسرى إسرائيليين، وشخصيات أميركية يهودية، أبرزها سيدة الأعمال، مريم أدلسون، التي تعتبر أنها الامرأة الإسرائيلية الأكثر ثراء والأكثر قربا من ترامب، بعدما تبرعت لحملته الانتخابية بعشرات ملايين الدولارات، وكانت الأكثر تأثيرا على ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وخروجه إلى حيز التنفيذ، قبيل تنصيبه بيوم واحد، وبعد أن سعى نتنياهو إلى إحباط أي اتفاق كهذا طوال 14 شهرا تقريبا.
في هذه الأثناء، لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل إدارة ترامب مع سموتريتش خلال زيارته لواشنطن، بما يتعلق باستمرار تبادل الأسرى، أو استئناف الحرب. لكن على الأرجح أن الإدارة ستسعى إلى إقناعه والضغط عليه من أجل أن يوافق على استمرار التبادل ووقف الحرب، مقابل التعهد لسموتريتش بموافقة الإدارة على تنفيذ مخطط الضم، أي ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، الذي وافق عليه ترامب في ولايته السابقة من خلال خطة “صفقة القرن”.
الضفة قد تشتعل خلال رمضان
ربما سيعود سموتريتش من واشنطن راضيا من صفقة كهذه مع الأميركيين، وقف الحرب على غزة مقابل الضم في الضفة، وسيعتقد أن بإمكانه إقناع ناخبيه بهذه الصفقة، خاصة وأن وضعه في الاستطلاعات يشير إلى أنه قد لا يتجاوز نسبة الحسم في انتخابات عامة مبكرة، إذا سقطت الحكومة قريبا.
وإلى جانب أيديولوجيته المتطرفة، فإن سموتريتش كسياسي يهتم بمصالح ناخبيه من المستوطنين. وقد وافق، على سبيل المثال، على استمرار دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات للعمل في مشاريع البناء فيها، بعد قرار حكومة نتنياهو بمنع دخول العمال من الضفة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.
لكن تنفيذ مخطط الضم ليس مضمونا، وقد يكرر ترامب التراجع عن تعهده لسموتريتش، مثلما فعل عندما أزال مخطط الضم في إطار صفقة “اتفاقيات أبراهام”، في العام 2020، إثر معارضة الجانب العربي لهذا المخطط في هذه الصفقة. فترامب يريد أن يبرم صفقة أسلحة عملاقة مع السعودية، خلال ولايته الحالية، وقد تشمل تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية، لكن ربما سترفض الأخيرة التطبيع فيما يخيم مخطط الضم على الضفة الغربية.
والأهم من ذلك هو أن الفلسطينيين يرفضون مخطط الضم بشكل مطلق. ومنطقة شمال الضفة مشتعلة منذ أكثر من شهر، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين، التي ارتقى خلالها عشرات الشهداء، وهجّر الجيش الإسرائيلي أكثر من أربعين ألف فلسطيني حتى الآن، ودمّر بنية تحتية بشكل واسع، في محاولة لمنع عودة المهجرين.
في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة، وفي حال التوصل إلى صفقة بخصوص مخطط الضم، فإنه يتوقع أن يتصاعد التوتر الأمني في الضفة الأسبوع المقبل، بحلول شهر رمضان، في ظل الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المتكررة سنوية خلال الشهر الفضيل، لكن هذه السنة لن تتركز هذه الممارسات في القدس وفي محيط المسجد الأقصى فقط، وإنما في كافة أنحاء الضفة، بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي بنصب مئات الحواجز العسكرية والتسبب بأزمات سير هائلة، تسببت بإطالة مدة وصول الفلسطينيين إلى بيوتهم أو أعمالهم لساعات طويلة جدا. وتأثير ذلك على الفلسطينيين، الصائمين، من شأنه أن يتفاقم جدا.
وحسب تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فإن إسرائيل تتجه إلى التصعيد في الضفة، ولفترة طويلة. وقال كاتس، مطلع الأسبوع الحالي، إنه أوعز للجيش الإسرائيلي “بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المخيمات التي أُخليت، حتى العام المقبل، وعدم السماح للسكان بالعودة، وتنامي الإرهاب مرة أخرى”.
احتلال مناطق بهدف تقسيم سورية
اعتبر نتنياهو، هذا الأسبوع، أن سورية هي منطقة مستباحة، بقوله إنه “لن نسمح للجيش السوري الجديد، بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق. ونطالب بإخراج قوات النظام الجديد في سورية، من جنوب دمشق بشكل كامل”.
جاء ذلك، فيما ترددت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مخططات إسرائيلية لاحتلال طويل الأمد للمناطق التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي بعد سقوط نظام الأسد، وهي مناطق تمتد على طول هضبة الجولان المحتلة من شمالها إلى جنوبها، وبعمق 20 كيلومترا تقريبا في بعض المناطق.
وتعتبر إسرائيل أن هذه المناطق تشكل امتدادا للجولان المحتل، ولا تخفي رغبتها بتقسيم سورية، وإبقاء هذه المنطقة تحت سيطرتها. وتقول إسرائيل إنها أجرت إحصاء لسكانها، وأن عددهم 800 ألف تقريبا، وتوحي بأن غالبيتهم من الطائفة الدرزية، وأنها ستسمح بدخول عمال سوريين من هذه المناطق للعمل في إسرائيل، وأنهم “من أمهر عمال البناء”، وتكلفة تشغيلهم أقل من العمال الأجانب من الصين وتايلاند.
في هذا السياق، أوصل وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، رسالة خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الإثنين الماضي، بقوله إنه “أسمع أقوالا حول انتقال الحكم في سورية، وهذا سخيف بالنسبة لي”.
واعتبر ساعر أن “الحكومة الجديدة في سورية هي مجموعة إرهابية إسلامية جهادية من إدلب، التي استولت على دمشق بالقوة. وجميعنا فرحين بأن الأسد ليس موجودا، لكن علينا أن نكون واقعيين حيالهم. ويتحدث الإسلاميون بشكل لطيف، لكن راجعوا كيف تحدثت إيران في العام 1979، عندما اندلعت الثورة الإسلامية. والجميع يعلم من هو الزعيم الجديد”، في إشارة إلى رئيس الإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع.
وعلّق ساعر مخططات إسرائيل على شماعة “الأمن”. وقال إن “الحكومة الجديدة في سورية تنتقم من العلويين وتستهدف الأكراد. ونحن لن نساوم على أمننا عند الحدود. وحماس والجهاد الإسلامي تعملان في سورية من أجل إنشاء جبهة أخرى ضد إسرائيل”.