أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية من مليار دولار العام الماضي 2024 إلى 5 مليارات دولار خلال في أقرب وقت.
وقال الوكيل في كلمته التي ألقاها نيابه عنه أكرم الشافعى أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أمام مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين (شين جين) الذي عقد اليوم بحضور محافظ شينزن والمجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية CCPIT وسفير جمهورية الصين الشعبية إن مصر يوجد بها حاليا حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من مقاطعة شينزن الصينية، وتغطي مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
وأضاف أن مقاطعة شينزن شهدت نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث أصبحت ثاني أكبر بورصة في الصين بعد شنغهاي، كما أنها تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل سياساتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية المحفزة، مشيرا إلى أنه على الرغم من المسافة الجغرافية بين مصر ومقاطعة شينزن، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا.