قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في سياسة هدم منظمة تهدف إلى محاصرة النمو العمراني الفلسطيني في القرى والبلدات، عبر ذريعة البناء دون ترخيص، في محاولة لفرض واقع التهجير القسري وعزل الفلسطينيين داخل معازل ضيقة.
وفي بيان صدر عنه اليوم الإثنين، أكد شعبان أن تصعيد الاحتلال لإجراءاته الميدانية، بما يشمل ضمّ الضفة الغربية تدريجيا وفرض سيادته عليها بالقوة، يمثل حربًا مستمرة ومفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.
وأوضح أن هذه الحرب تنفذ من خلال سياسات ممنهجة تشمل: تكثيف عمليات الهدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين، وإغلاق القرى والمدن، والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب اعتداءات المستوطنين اليومية، وكلها تهدف لخلق بيئة طاردة وقهرية تُجبر الفلسطينيين على الرحيل.
وفي هذا السياق، دعا شعبان المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى اتخاذ خطوات عملية حقيقية تُفضي إلى محاسبة إسرائيل وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال ومجرميه أمام محاكم دولية.
تصعيد على الأرض: هدم وإخطارات بالجملة
وفي السياق الميداني، شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم: بناية سكنية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومنزلين في بلدة نعلين قرب رام الله.
كما وزعت سلطات الاحتلال 14 إخطار هدم في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وتشمل الإخطارات: منازل سكنية، ومنشآت تجارية وزراعية، ومصنع حديد يشغّل عشرات العمال الفلسطينيين، وفق ما أعلنت محافظة القدس.
ووفقا لمعطيات نشرها مركز معلومات فلسطين “معطى”، فقد نفذت قوات الاحتلال 5,939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما يعكس حجم التصعيد الكبير في هذه السياسة خلال الشهور الأخيرة.