أصدر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بيانا رداً على تصريحات لمسؤولين في الكونغرس الأمريكي، قائلا: إن “إيران لم تسع أبداً لامتلاك أسلحة نووية وملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.
وأكد البرلمان الإيراني، في بيانه، أن “إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية أبدا”، مشيرا إلى أن من حقها استخدام الطاقة النووية في الأبحاث والتنمية والإنتاج.
وأضاف البيان، أن “النظام الوحيد الذي استخدم الأسلحة النووية لقتل الشعوب هو نظام الولايات المتحدة الأمريكية”، متابعا: “بعض نواب الكونغرس الأمريكي يظن واهماً أن الشعب الإيراني سيتخلى عن حقه في استخدام الطاقة النووية السلمية”.
وأردف مجلس الشورى الإيراني: “لا يمكن تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران بأقل من 20% بل أن نسبة التخصيب ستعتمد على احتياجات الشعب الإيراني السلمية”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الأربعاء، أن “تخصيب إيران لليورانيوم سيستمر، سواء باتفاق أو دون اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية”.
وقال عراقجي، إن “إيران لا تزال تدرس ما إذا كانت ستشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأضاف: “قمنا بالإجابة سابقا على طلبات غير معقولة وهذه المواقف غير المعتادة لا تساعد المفاوضات”، مؤكدا استعداد بلاده للشفافية فيما يتعلق ببرنامجنا السلمي.
وأكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، على ضرورة امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مطالب غير واقعية.
وقال خامنئي: إنه “لا يعتقد أن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن ستؤدي إلى نتيجة ولا يعلم ماذا سيحدث”، مشددا على أنه “لا يمكن جلب إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال التهديد”.
وأضاف أنه “يبدو أن المفاوضات الحالية مع الأمريكيين ستكون بلا نتائج مثل تلك التي جرت في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي”، مؤكدا أن “الطلب الأمريكي لإيران بعدم تخصيب اليورانيوم مبالغ فيه وفظيع”.
وأعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد في روما يوم 23 أيار/مايو الجاري.
وانتهت، الأسبوع الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون “ناجحة إلى حد كبير”، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.