بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
لا تتشابه “مؤسسة غزة الإنسانية” لجهة التأسيس والنشأة مع أي مؤسسة خيرية إنسانية غوثية أخرى تم تأسيسها لصالح الفلسطينيين أو غيرهم، بهدف تقديم خدمات معيشية وغذائية للفقراء والمعوزين والمحتاجين من عامة اللاجئين الفلسطينيين، فهي لا تتبع الأمم المتحدة، وليست أحد الفروع العاملة ضمن برنامج الأغذية العالمي، المشهود له بالصدقية والمصداقية، والذي يقدم الخدمات الإنسانية والمعونات الغذائية لأكثر من 90 مليون محتاج حول العالم، وهي ليست ضمن اللجان المعترف بها في الأمم المتحدة، ولا تخضع لأي بروتوكول دولي ينظم عملها ويراقب أداءها، والأهم أنها مؤسسة أمنية والعاملون فيها أمنيون وعسكريون متقاعدون.
تفردت الإدارة الأمريكية مع الكيان الإسرائيلي في فبراير 2025 وفق فلسفة أمنية مدروسة بعناية، بإعلان إنشاء المؤسسة، كجهة خاصّة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في أثناء الأزمة الإنسانية الواقعة في القطاع بسبب الأعمال الحربية التي يقوم بها جيش الكيان، وصاغوا بروتوكولها الخاص بها، والذي يبدو أنه سري بغض النظر عن بعض البنود التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد لقاءات مشتركة في أكثر من عاصمة أوروبية، فضلاً عن تل أبيب وواشنطن.
تم بعد الاتفاق على الغاية منها والأهداف المرجوة من ورائها، وضع مواصفات عمل المؤسسة المطلوبة، والشروط التي يجب توفرها، والمباشرة في استدراج عروض شركات أمنية تستطيع القيام بالمهام التي رسمتها الجهات الأمريكية والإسرائيلية المختصة، ووفرت لها الميزانيات المطلوبة، التي لم تشارك بها دولٌ أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يبدو أنها لا تريد أي رقابة على عمل المؤسسة من أي جهةٍ أخرى غيرها.
قامت شركات استشارية أمريكية عديدة بتقديم عروض تأسيس المؤسسة وتشغيلها بناءً على دفتر الشروط الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن الكثير منها تراجعت عن عروضها، ومنعت طواقمها من العمل لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية” بعد أن علمت أن أهدافها عسكرية وأمنية وليست إنسانية وغوثية.
تقرر أن يكون مقر المؤسسة الرسمي في مدينة جنيف السويسرية، للاستفادة فيما يبدو من السمعة الطيبة التي تتمتع بها جنيف، التي تستضيف مئات المؤسسات الخيرية والإنسانية على أرضها، إلا أن هيئاتٍ سويسرية حقوقية مستقلة، نتيجةً للخروقات الكبيرة والمخالفات الشديد التي ارتكبتها، دعت إلى إجراء تفتيش على عملها، للتأكد ما إذا كانت تتوافق مع القوانين السويسرية، وتراعي في عملها حقوق الإنسان.
نصت الشروط الواجب توفرها في العروض المقدمة، وجود ثلاث هيئات مختلفة، واحدة تعنى بتوفير المواد الغذائية والإغاثية المطلوبة، وفق ميزانيات خاصة مقدرة وشروط ومواصفات محددة لطبيعة الطرود الغذائية ومحتوياتها، والثانية لإدارة عملية التوزيع وضبط آلية العمل، على أن تلتزم بالضوابط التي تفرضها إدارة المؤسسة، وهي ضوابط ومعايير متغيرة وغير ثابتة، ومنها بناء قاعدة معلومات خاصة والتأكد من هوية الفلسطينيين طالبي المساعدة قبل استلامهم لها، للتأكد من أنهم لا ينتمون إلى حركة حماس.
والثالثة أمنية بامتياز تقوم بأعمال الحراسة وحماية الطرود الغذائية، ومنع اندفاع طالبي المساعدات، والتصدي لهم، ومنحت الشروط القسم الأمني من المؤسسة حق حمل أسلحة دفاعية وهجومية، وحق استخدامها وإطلاق النار وفق الظروف والحالات التي تقدرها، وانتسب إلى القسم الأمني في المؤسسة عشرات العناصر المشوشين فكرياً، والمهوسين باستخدام الأسلحة النارية، والمضطربين نفسياً ممن لا يتأثرون بالمشاهد الإنسانية ولا تعنيهم الجموع البشرية الضعيفة المستحقة للمساعدة والعون.
يرأس المؤسسة الآن بعد استقالة مديرها العام التنفيذي السابق جيك وود، الذي رأى أن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها “مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية”، رغم أنه ضابط سابق في الجيش الأمريكي، القس جوني مور، وهو مسيحي إنجيلي متشدد يوصف بأنه مقرب جداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقام فور تعينه مديراً للمؤسسة بمهاجمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الذي ينتقد أداء المؤسسة، ويحملها المسؤولية عن قتل عشرات الفلسطينيين من منتظري المساعدات الغذائية، ووصف انتقاداته بأنها “كذبة نشرها الإرهابيون وما زلت تنشرها …. صحح هذا”.
يتبع …..