قالت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصية، من بينهم رئيس المؤسسة نفسه.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أن حكومة الاحتلال بدأت تخصيص موارد كبيرة لمحاولة تعطيل وإيقاف نشاطها القانوني والحقوقي. كما كشفت عن معلومات موثوقة لديها تفيد بأن حملة دعائية واسعة النطاق على وشك الانطلاق بهدف نزع الشرعية عنها وتقويض عملها.
تعرف مؤسسة هند رجب باعتبارها الذراع القانونية لحركة “30 مارس”. وهي منظمة حقوقية مستقلة أُسست عام 2024 وتتخذ من بروكسل مقرا لها، وتسعى إلى مواجهة سياسات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة تلك المرتكبة في قطاع غزة.
وأطلقت المؤسسة حملة قانونية لملاحقة الجنود الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قضائياً حول العالم.
تركز المؤسسة على توثيق الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك قتل المدنيين، القصف العشوائي، تدمير البنية التحتية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
جمعت المؤسسة أكثر من 8000 قطعة من الأدلة الموثقة حول جرائم حرب مزعومة، تشمل شهادات، صورا، فيديوهات، وسجلات طبية.
تستخدم هذه الأدلة لرفع قضايا جنائية أمام محاكم في دول أوروبية تتيح ولايتها القضائية ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغضّ النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها.
نجحت المؤسسة في تقييد حركة بعض الجنود والضباط الإسرائيليين عبر إخطارات قضائية وتحذيرات من التوقيف إذا دخلوا أراضي دول معينة، ما يعرف بـ”الدعاوى العالمية”.
كما ساعدت في إصدار مذكرات تحقيق أو طلبات استدعاء ضد عدد من الجنود والضباط الذين يشتبه بضلوعهم في جرائم ضد المدنيين في غزة.
وتهدف المؤسسة الدفع نحو محاسبة فعلية لقادة الجيش الإسرائيلي وصانعي القرار المتهمين بارتكاب أو الأمر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكذلك مواجهة سياسات الإفلات من العقاب دولياً، وفرض تكلفة قانونية وأخلاقية على الاحتلال. وأياض دعم الضحايا وعائلاتهم قانونياً، وتوثيق شهاداتهم بما يخدم العدالة والضغط على المجتمع الدولي للتحرك.
يذكر أن اسم المؤسسة يحمل ذكرى الطفلة الشهيدة هند رجب (6 سنوات) التي قتلت في شباط/فبراير 2024 في مجزرة مأساوية جنوب غربي مدينة غزة.
واستهدفت دبابات الاحتلال مركبة كانت تقلها مع خالها بشار حمادة وزوجته وأطفالهم الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم جميعاً، إلى جانب مسعفين اثنين حاولا إنقاذهم.
وتعكس هذه الجريمة التي وقعت في محيط “دوار المالية” بحي تل الهوا جانبا من الانتهاكات التي تسعى المؤسسة إلى توثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها دوليا.