أكدت طهران أنه تم استغلال انفجار بوينس آيرس الذي وقع قبل 31 عاما، من قبل جهات وعناصر مرتبطة بإسرائيل وتسبب بحرف مسار القضية وأضر بالعلاقات التاريخية بين شعبي إيران والأرجنتين.
ذكر بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن الانفجار المشبوه الذي وقع في مبنى بمدينة بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين قبل 31 عاما، في 18 يوليو 1994، “تم استغلاله منذ البداية من قِبل جهات وعناصر مرتبطة بالكيان الصهيوني، مما أدى إلى توجيه القضية نحو مسار منحرف وخاطئ، وكان من نتائجه الإضرار بالعلاقات التاريخية بين شعبي إيران والأرجنتين”.
جدير بالذكر أن التفجير الذي استهدف مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات بجروح. وكان أعنف تفجير في الأرجنتين.
وأضاف بيان الخارجية: “لقد أوضحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرارا وتكرارا وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، موقفها بشكل شفاف وصريح، وأكدت إدانتها لأي عمل إرهابي، أينما كان ومن قِبل أي جهة، وشددت على ضرورة التحقيق الشفاف والقائم على مبادئ المحاكمة العادلة في هذا الحادث المشبوه”.
وأشار البيان إلى “رفض إيران بشكل كامل الاتهامات الموجهة إلى مواطنيها، وإدانتها محاولات بعض الأوساط الداخلية في الأرجنتين للضغط على النظام القضائي من أجل توجيه اتهامات باطلة وإصدار أحكام ظاهرها قانوني ضد المواطنين الإيرانيين. وتطالب بالكشف عن المنفذين الحقيقيين وتقديمهم للعدالة”.
وتابعت الخارجية: “مع مرور 31 عاماً، تزايدت التساؤلات والغموض حول انفجار عام 1994، وظهرت أدلة واضحة لا تقبل الشك على تدخل وضغوط الكيان الصهيوني وأتباعه على النظام القضائي الأرجنتيني بهدف توجيه أصابع الاتهام زوراً إلى إيران ومواطنيها”.
وأكدت أن التغييرات المتكررة في الفريق القضائي المكلف بالقضية، وفضائح الفساد داخل بعض عناصر القضاء، والتي أدت في بعض الحالات إلى إقالاتهم، واستقالة القضاة، وحتى تعرضهم لمحاولات اغتيال، جميعها تدل على وجود إرادة منظمة لتحريف مسار العدالة ومنع الكشف عن الجناة الحقيقيين.
وأردفت الخارجية: “تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً على بطلان الاتهامات الموجهة لمواطنيها، وتطالب برد اعتبارهم، ووقف ما وصفته بـ”المحاكمة الصورية”. كما تدعو السلطات القضائية في الأرجنتين إلى التحقيق بشفافية وعدالة، بعيداً عن التسييس والتأثيرات الخارجية غير المشروعة”.
واختتمت: “من البديهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي، تحتفظ بحقها القانوني والمشروع في الرد المناسب على أي إجراء غير مبرر أو باطل يُتخذ بحقها أو بحق مواطنيها، وستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب”.