في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، بدأت الحكومة في حصر وحدات الإيجار القديم.
وأكدت الحكومة أن عملية الحصر تأتي تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهم في وضع حلول عادلة لهذه القضية، مع الالتزام بتوفير ضمانات واضحة تمنع أي أضرار اجتماعية أو اقتصادية قد تمس المواطنين، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين ويحافظ على السلم المجتمعي.
في هذا الصدد، النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أشاد بالتحرك الحكومي الجاد والملموس تجاه ملف “الإيجار القديم”، مثمنا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظين بالبدء الفوري في تشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.
وأكد عضو النواب، أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لكسر حالة الجمود التي سيطرت على هذا الملف الشائك لعقود طويلة، وتعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع أحد أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح عصام، في تصريحات له، أن نجاح هذه الخطوة المحورية يعتمد بشكل أساسي على المنهجية التي ستتبعها لجان الحصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار عمل واضح لهذه اللجان يراعي في المقام الأول البعدين الاجتماعي والإنساني، مشددا على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات والوحدات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذه الوحدات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة، وكبار السن، لضمان عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، طالب عصام الحكومة بضرورة ترتيب الأولويات، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية. وأضاف قائلًا: “إن توفير البديل السكني الآمن والملائم هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون أن تكون الدولة قد وفرت بالفعل وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات التي سيثبت البحث الاجتماعي استحقاقها للدعم، وذلك لضمان تحقيق انتقال سلس وآمن يحفظ كرامة المواطن المصري”.
وأكد النائب محمود عصام ضرورة متابعة كافة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، والعمل على أن تكون أي قرارات مستقبلية نابعة من دراسات واقعية ومبنية على أسس من العدالة الاجتماعية، بهدف الوصول إلى حل جذري ومستدام يغلق هذا الملف التاريخي بما يحقق الاستقرار للمجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.