بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، دخل القانون حيز التنفيذ، حاملاً معه ضوابط جديدة من شأنها الارتقاء بالمنظومة، وتحقيق نتائج إيجابية بشأن طرفي العملية الإنتاجية.
القانون نص على تخصيص جزء من الغرامات لخدمات العمال
يؤول ثلث الغرامات المحكوم بها لصالح الوزارة؛ لتمويل الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتطوير التدريب المهني للعمالة الأولى بالرعاية، والباقي للخزانة العامة.
جاء ذلك حسبما ورد بالمادة (١٤) من القانون والتي نصت على أن تؤول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وتطوير أساليب التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة.
كما يتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف بقرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة للدولة.