واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن جهودها المستمرة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف المضاربة على أسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، لما تمثله من خطر على استقرار الاقتصاد القومي.
وتمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، من ضبط عدد من القضايا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط متهمين تورطوا في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقيمة تجاوزت 12 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، خصوصًا الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني.